كتاب مجلة الرسالة

العدد ٧٧٢ - من العصور الوسطى - ج: 772 - ص: 34

وقد يعتبر المشروع الذي يناقش قانون الزواج الإسلامي - المقدم في عام ١٩٢٩ - نجاحاً أحرزته الحركة النسائية المصرية، إذ يجعل الطلاق اكثر صعوبة، وللزوجة الحق في طلب الطلاق إذا أساء الزوج المعاملة لدرجة تجعل حياتهما غير محتملة.

ويمكنها طلب الطلاق إذا هجرها زوجها لأكثر من عام، وبدون سبب وجيه، أو إذا حكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل. وفي المشروع قواعد جديدة تتحكم في رفض الزوج إبقاء زوجته، وحالات النزاع حول الصداق. وترك الأبناء مع أمهم حتى سن التاسعة، والبنات حتى الحادية عشرة، وذلك في حالة الشقاق والانفصال.

ويبطل الطلاق إذا أعلنه الزوج مضطراً، أو في حالة سكر. وليس للقاضيأن يرفض طلاقاً، ولكن عليه مناقشة الأسباب ومحاولة النصح بالصلح. ومع أن هذه الشروط تمثل حدوداً واضحة في تفسير القانون السابق، ألا أن شرط العقوبة على الزوج الذي نطق بالطلاق بدون القاضي الشرعي - قد أحدث تغيراً عظيم الأهمية.

هذه الإصلاحات - إن لم تكن مست التقاليد - ترمي إلى اتخاذ مستويات قانونية ثابتةللأوضاع الاجتماعية. ولم يمانع المشروع في تعدد الزوجات، بل جعل الزواج الثاني أكثر صعوبة. وذلك بأن حتم على الزوج أن يبرهن أمام القاضي الشرعي أنه في مركز يمكنه - مالياً وأخلاقياً - بالقيام بحاجات زوجاته ومن يعولهم.

وفي مسألة تحرير المرأة نجد أن مصراً أكثر تقدماً من سوريا والعراق، وأن برنامج الحركة النسائية اجتماعي قبلكل شيء. فهو يقضي بإنشاء مدارس ومراكز تعليمية للنساء والفتيات المحتاجات، وتعليم بنات الطبقات الدنيا في مدارس لتدبير المنزل، وتدريب ممرضات لرعاية الأطفال والمرضى.

وليست هناك معارضة جدية للحجاب سواء في مصر أو سوريا. ولكن حادثاً وقع في بيروت في مايو ١٩٢٨ يدل على التغير التدريجي في الآراء. فقد زاد عدد المسلمات اللائى ظهرن في المجتمع سافرات في هذا الثغر. وقامت حركة احتجاج، ووزعت المنشورات تدعو المسلمين لاتخاذ خطوات ضد السافرات. وفي الجمعة التالية تكلم الخطباء في المساجد ضد هذه المنشورات، وطالبوا باحترام الحرية الفردية. ثم نظمت الحركات النسائية في سوريا وفلسطين والعراق.