كتاب مجلة الرسالة

العدد ٧٧٧ - للحقيقة والتاريخ: - ج: 777 - ص: 6

الأراضي المصرية مقابل الحصول على صمت الحكومة البريطانية، وحياد مصر إزاء اعتداء إيطاليا على أملاك الدولة العثمانية في طرابلس.

٦ - وهذه الاتفاقات من قبيل اتفاق سنة ١٩٠٦ الخاص بتعيين حدود مصر الشرقية في سينا: غير أن الأولى سرية مكتومة والثاني اتفاق عام بين مصر المحتلة والدولة التي كانت يوماً ما صاحبة السيادة صورق عليه ونشر على العالم.

ولكل منها هدف واحد: هو ضمان الدفاع عن الأراضي المصرية في حالة حرب سواء كان الهجوم من جهة الشرق أو الغرب.

٧ - ويعجب القارئ أن هذا الهدف كان من ضمن ما أوصت به قرارات لجنة الدفاع الدائمة للإمبراطورية في وزارة الحربية البريطانية منذ عام ١٩٠٦، وبعد حرب البوير ١٩٠١ وانتهائها مباشرة.

٨ - ففي سنة ١٩١٥ انتهت حملة الدردنيل بالفشل، واضطرب الحكومة البريطانية إلى إيجاد لجنة تحقيق لمعرفة نتائج أسباب هذه الفشل: واستعرضت اللجنة قرارات وخطط الدفاع البريطانية، فظهر أن تفاصيل حملة مهاجمة المضايق وضعتها وزارة الحربية البريطانية مع اشتراك الأميرالية في عام ١٩٠٦، وأن مشاكل الدفاع عن الأراضي المصرية درست من ذلك العهد، وأن توصيات لجنة الدفاع نفذت باتفاق ١٩٠٦ لأبعاد الحدود العثمانية عن منطقة القنال، وكان من ضمن أبحاثها دراسة الحدد الغربية والحصول على خليج السلوم بناء على إلحاح الأميرالية.

٩ - والدليل على ذلك اتفاق ملنر - شالوبا بين بريطانيا وإيطاليا عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى مباشرة، وهو يؤكد ما ورد بالاتفاقات السرية الخاصة بتوزيع أسلاب الدولة العثمانية بعد الحرب، وفيه تعترف بريطانيا بسيادة إيطاليا على جغبوب، وتعترف إيطاليا بضم السلوم وما يتبعها إلى مصر.

١٠ - إذن فالمفاوضات التي أشار إليها دولته، وهدد بقطعها وسافر من أجلها، كانت تتناول مسائل شكلية للحدود الجديدة بوضع علامات عليها وتعديلها لإدخال بعض الآثار، ولا تتناول لب الموضوع بل تقر حالة سابقة مهدت لها الدبلوماسية الأوربية كل المراحل بين دولتين عظيمتين تحددان مناطق نفوذهما وقواعد الحوار بينهما، ولم ينقصها سوى إقرار