كتاب مجلة الرسالة

العدد ٨٠١ - الخلاف على القنبلة الذرية - ج: 801 - ص: 6

وتزايد السكان ومشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية عديدة. فإن الطاقة الذرية إذا أنتجت لمنفعة الصناعة السلمية ستحل مشاكل الوقود البترول والكهرباء والفحم الحجري وهي مواد يشتد التنافس الدولي عليها وتدفع إلى الحروب وتعاني الدول الفقيرة الحرمان منها.

كان أول خطوة في سبيل هذه المراقبة الدولية اجتماع تمهيدي عقدته حكومات بريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية في منتصف نوفمبر ١٩٤٥ في مدينة واشنطون عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية. وقررت هذه الحكومات الثلاث في ذلك الاجتماع بأن مصلحة السلم العالمي تتطلب مراقبة الإنتاج الذري على نطاق دولي واسع وبالتعاون الوثيق بين حلفاء الغرب وروسيا السوفيتية وحلفائها. ثم كانت الخطوة الثانية في شهر ديسمبر من عام ١٩٤٥ نفسه ولكن الاجتماع كان في موسكو هذه المرة لمناسبة انعقاد مؤتمر وزراء خارجية الدول الكبرى. وأقر موسكو نفس المبدأ الذي أقره اجتماع الحلفاء الأنجلوساكسون في واشنطون في اجتماعهم الأول. وقررت الدول الثلاث الكبرى (روسيا وبريطانيا وأمريكا) في اجتماع موسكو هذا دعوة فرنسا والصين وكندا لوضع مشروع دولي لمراقبة الطاقة الذرية وتقديمه إلى الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة في دورتها الأولى بلندن في مطلع عام ١٩٤٦. وقررت الجمعية العمومية في تلك الدورة تأليف (لجنة الطاقات الذرية) لتحقيق مشروع مراقبة الإنتاج الذري على نطاق دولي.

وهذه اللجنة مؤلفة من ١١ عضوا هم أعضاء مجلس الأمن الدولي مضافا إليهم كندا، لأن كندا إحدى الدول الثلاث التي تملك سر القنبلة الذرية.

وأعطيت الصلاحية للجنة الطاقة الذرية هذه أن تضع مشروعات عملية لتحقيق المراقبة الدولية على جميع أنواع الإنتاج الذي تستعمل فيه الطاقة الذرية والتأكد من أن الدول التي تستطيع الإنتاج الذري لا تستعمله لبناء أسلحة، بل لخدمة الصناعة السلمية والطب وما إلى ذلك من نواحي الحضارة والعمران، وكلفت اللجنة باتخاذ خطوات عملية لمساعدة هيئة الأمم المتحدة لتثبت من صرامة المراقبة الدولية ومفعوليتها بالتفتيش والاستقصاء وما إلى ذلك.

واجتمعت لجنة الطاقة الذرية هذه لأول مرة في نيويورك في صيف عام ١٩٤٦ ووضع أمامها اقتراحان لمراقبة الإنتاج الذري أحدهما قدمته أمريكا وهو يشمل وجهة نظر الحلفاء،