كتاب مجلة الرسالة

العدد ٨٠٢ - ٤ - الاتجاهات الحديثة في الإسلام: - ج: 802 - ص: 10

إن سيدتنا هي جماع كل ما هو مقدس في النساء، وكل طهر وقدسية في جنسها. إنها أنبل مثل للخلق الإنساني (لا تنس أن أمير علي كان شيعياً) وقد اتبعها سلالة طويلة من النساء اللائى شرفن جنسهن بفضائلهن. من ذا الذي لم يسمع برابعة الطاهرة، وألف من أترابها؟).

ثم يذهب المجدد ويضيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضمن النساء حقوقاً لم يكن يملكهن من قبل. أي أنه وضعهن على قدم المساواة التامة مع الرجال أمام القانون، كما حد من طغيان تعدد الزوجات، وذلك بتحديده النهاية الكبرى للزوجات المشتركات بأربع، ولكن إذا تعذرت عليك المساواة والعدل بين النساء وجب عليك أن تتزوج واحدة فقط. وهذا الأمر هام جداً، إذ أن العدل المطلق في المسائل العاطفية من الأمور المستحيلة؛ فجاء القرآن وفصل فيها.

لكن تعدد الزوجات يعتمد على ظروف كثيرة. . . وإن تلاؤم القوانين أعظم اختبار لمدى فائدته ونفعه.

(هذه أحكام القرآن، وهي لا شك - ملائمة لمعظم المجتمعات المتحضرة وغيرها. أما الضربات والسهام التي صوبت نحو الأمم الإسلامية، فمرجعها سوء استخدام مبدأ الاجتهاد. وليس ببعيد ذلك اليوم الذي يتبع فيه كلام الله في حل المشكلة. سواء اتبع المسلمون محمداً (ص) أو مشايخهم الذين أغضبوا الله ليشبعوا رغباتهم أو يستجيبوا لمطالب الخلفاء والسلاطين - وكانوا خدما لهم).

وهذا ينتج من التنوع في نظرة الحقائق، والفهم الصحيح للسنة النبوية: وقد أصبح الشعور ضد تعدد الزوجات عقيدة اجتماعية أكثر منها أخلاقية. وجرى العرف بين مسلمي الهنود على أن يشترطوا شرطا في عقد الزواج من شأنه أن يمنع الزوج من استخدام حقه في الزواج الثاني أثناء استمرار الزواج الأول. وفي الوقت الحاضر يشيع الزواج بالواحدة (مونوجامي) بين ٩٥ % من مسلمي الهنود. والأمل أن يعلن شيوخ المسلمين نظرياً، أن تعدد الزوجات - مثل الرق - يعارض أحكام الإسلام.

وأعقب هذه المناقشة صفحات عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعارض وكذب ما قيل عنه من أنه يرجع إلى إشباع رغبات النفس، ثم اتجه نحو الطلاق، واتبع نفس الأسس التي اتخذها في مناقشة موضوع تعدد الزوجات قال: