كتاب مجلة الرسالة

العدد ٨٠٢ - ٤ - الاتجاهات الحديثة في الإسلام: - ج: 802 - ص: 11

(ليس من شك في أن أحكام القرآن في معاملة النساء في الطلاق (وليس في الطلاق نفسه) رحيمة تتمشى مع العدالة).

ومع أن النبي (ص) كان يكره الطلاق، وجد أنه يتعذر القضاء على التقاليد نهائياً في ظروف المجتمع السائدة. وبالتدريج سمح للأزواج بأن يطلقوا زوجاتهن بشروط خاصة. وقد أبرزت الإصلاحيات المحمدية مرحلة جديدة في تاريخ التشريع في الشرق. فينبغي أن تقرأ نصوص القرآن في ضوء اتجاه المشرع. ولقد تجاهل أئمة المسلمين مبادئ كثيرة في العدل الإلهي. ومهما يكن من شئ فإن هذه القوانين أكثر عدالة ورفقا بالنساء من نصوص القانون الروماني الذي نشأ في رعاية الكنيسة (المسيحية).

وأخيرا يهاجم حجاب النساء أو البررة كما يسعى في الهند. وبدأ بأنها من بقايا التقاليد العتيقة التي من شأنها أن تعوق نهضة الأمم الإسلامية. مع أنه يقرر أن هذه البردة لها مزايا مختلفة عند المجتمعات غير المتحضرة، والبدوية.

(ولم يجئ في القرآن أي نص على أن الحجاب جز من أحكامه الجديدة. ولما ظهرت البروتستنتية، قضت على جميع القوانين الاجتماعية، والاختلافات في نظرة المشرعين إلى مركز المرأة. وقد عامل المسيح (عليه السلام) المرأة بكل رفق ورحمة، في حين أن أتباعه أخرجوها من نطاق العدالة. وهذا الاتجاه الذي شاع في الأزمنة الحديثة يرجع إلى فرسان الصحراء وقد انتقل إلى الغرب بواسطة الصليبيين والتروبادور، وأنتشر في عصر المتبربرين في أوربا، وفي القرون الأولى للإسلام. كانت المرأة تشغل مكانها اللائق - كما في المجتمع الحديث. ومع التحسينات التي أدخلت على المركز الاجتماعي للغربيات، فإن مركزهن الشرعي لا يزال منحطاً في أعظم المجتمعات تمديناً في العالم المسيحي).

إن المشرع الذي يعطى حقاً للمرأة، عذراء أو متزوجة، أما أو زوجة - في عصر ليس فيه مجتمع ولا دولة ولا نظام - قد حرمت منه في الأمم المتمدنة، هذا المشرع جدير بأسمى صفات الإنسانية. ولو أن محمداً (ص) لم يفعل أكثر من هذا لكان بلا جدال مصلح الإنسانية.

فإذا كانت هذه الخلاصة لم توضح شخصية أمير علي في مناقشته، فليس هذا مقصوداً.

وفي محاضرته السادسة يناقش التفاعل بين القانون والمجتمع، وبعد أن يشير إلى (النظرة