كتاب مجلة الرسالة

العدد ٨٠٢ - ٤ - الاتجاهات الحديثة في الإسلام: - ج: 802 - ص: 12

الديناميكية للقرآن) التي لا تتعارض مع فكرة التطور، يقرر أنه في مجتمع كالإسلام لا يزال استعادة التعاليم القديمة قائما. وقد نجح الإسلام إلى حد كبير - بأحكامه الواضحة - في خلق ما يشبه الإدارة أو الشعور الجمعي، بين مختلف الجماهير من معتنقيه.

ثم يقول إقبال ويقول:

(إني أعلم أن الإسلام يحتجون في النهاية بالمدارس العامة للشريعة الإسلامية؛ ولكن ما دامت الأشياء قد تغيرت، وأثر في العالم الإسلامي قوى جديدة، نشأت من تطور التفكير البشري في جميع الاتجاهات، فأنى لا أرى سبباً في أن يظل هذا الاتجاه ثابتا للآن).

ثم يرجع إلى موضوعنا ويترك مسألة الطلاق ليناقش مشكلة الميراث، مشيراً إلى قصيدة زيا جوك ألب، التي سبق نقلها:

. . إن المساواة في الطلاق والانفصال وفي الميراث، ليست ممكنة في الشريعة الإسلامية. ولست اعلم ما إذا كان للنهضة النسائية في تركيا، مطالب لا تناقش من غير تفسيرات خاصة وأسس ثابتة. وقد ارتبط القضاة من الهنود المحافظين بالأعمال المفتنة، والنتيجة أن الناس يتحركون، في حين يظل القانون ثابتاً!.

وبالتأمل في مطالب الشاعر التركي، فإنى أخشى أنه يجهل قانون الأسرة في الإسلام، وأنه لم يفهم الأهمية الاقتصادية لقانون الوراثة في القرآن. فما ينبغي أن تفهم من عدم المساواة هذه أن القانون يفرض تفوق الذكور على الإناث، فإن مثل هذا الفهم لا يتفق وروح الإسلام؛ فقد جاء في القرآن: ولهن مثل الذي عليهن. فليس نصيب البنت في الميراث على أساس التقليل من شأنها أو تحقير أمرها، ولكن باعتبار الفرص الاقتصادية التي أمامها، ومركزها الذي تشغله في الجماعة، وهي جزء منها.

ولا بد أن يلاحظ - كما قلت - أنه يمكن استخراج حكم عام من رأي إقبال وهو (أنه مع عدم المساواة الظاهرة في الميراث، فإن المشرع قد ضمن المساواة التي ينشدها الشاعر التركي). ولكن إذا حاولنا أن نثبت ذلك، لا نحصل من القرآن على نص يضع من شأن الإناث بجانب الذكور. وقد غض الطرف عن الحقيقة. وهي أن العبارة الآتية التي وضعت لهذا الغرض هي: (وللرجال عليهن درجة).

فإذا اتجهنا إلى الناحية العملية عند المجددين، وجدنا بعض اختلافات. فإني أشك فيما إذا