وليس من شك في أن منطق التاريخ سيغير تغيراً شاملا موقف المجتمع الإسلامي من هذه المشكلات. فقد تبين للمحافظين والأحرار على السواء، أن حرية الطلاق هي السبب في الأخطار المحدقة بالمجتمع الإسلامي. ومما يجدر ذكره أن المجددين - في معارضتهم للمدنيين الذين يرغبون في فصل التقاليد الاجتماعية عما يربطها بالأحكام الدينية - ظلوا يعترفون بالعلاقة الأساسية بين السلوك الاجتماعي والاعتقاد الديني، فأعلنوا أن المجتمع إذا أصلح، فينبغي أن يأتي الإصلاح من طريق ديني، أولا يكون مستقلا عن الدين أو معارضا له. وقد جهلوا الاختلافات بين المجتمع الإسلامي والمجتمعات الغربية في النشأة والأحوال الجغرافية والظروف الاقتصادية والاتجاهات الثقافية. وعندما تتطور مثل هذه التيارات الاجتماعية في الإسلام - بتأثير التطور المحلي، ستظهر للمشكلات حلول، ليس من الضروري أن تتفق مع الحلول في الغرب، بل ستؤسس على التجارب وحاجات المسلمين.