أشرت من قبل إلى ما حدث في الجامعة من التحقيق مع أحد خريجي كلية الآداب وهو الأستاذ كمال منصور، لأنه كتب مقالاً في (البلاغ) عن موقف الجامعة من الدكتور طه حسين بك.
وقد عقد له في الأسبوع الماضي مجلس تأديب برياسة مدير الجامعة وعضوية عميد كلية الآداب والأستاذ أمين الخولي الأستاذ بالكلية. وقرر المجلس فصل (المتهم) من معهد الدراسات العليا فصلاً نهائياً.
والمقال الذي حوكم كاتبه وفصل من أجله، يتضمن بيان جهود الدكتور طه في خدمة الجامعة وخاصة كلية الآداب وفضله على أساتذتها، ثم مقابلة ذلك بالتنكر والجحود ومعارضة رجوعه إلى الكلية أستاذاً زائراً، ثم مطالبة الجامعة بأن تعيد الدكتور طه إلى كلية الآداب ليعيد لها الحياة ويرجع إليها مكانتها.
ولا شك أن الجامعة قد ضاقت ذرعاً بذلك المقال، واعتبرته جريمة يستحق مرتكبها حرمانه متابعة الدراسات العليا بها، ولكن أين موطن المؤاخذة في ذلك الكلام؟ لا يجد المتأمل فيه إلا ما عسى أن يفسر به الجزء الخامس بتنكر الأساتذة للدكتور طه ونكران فضله عليهم الذي قال الكاتب إنه فضل مادي وأدبي فإن هذا يمكن أن يفسر أو (يكيف كما يقول القضائيون) بأنه تطاول من طالب على أساتذته، ولكن أما يليق بالأساتذة أن يفسحوا صدورهم إزاء خريج يرى من حقه أن يفضي بما يرى فيضربوا المثل في احترام حرية الرأي؟ ومن أولى من أساتذة الجامعة باحترام حرية القول وإن نالهم منه رشاش؟
ولو أن الجامعة أغضت عما كتب لمرت العاصفة بسلام وقال الناس: كلام. . . ولكنها غضبت فأنزلت العقاب. فأصبح الكلام حادثة في تاريخها. وما الذي يمنع قائلاً أن يقول إن غضب الجامعة على المقال وعقاب صاحبه يؤيد ما تضمنه، لأن رجالها يحاربون حقاً طه حسين فيضطهدون من يؤيده ويقف إلى جانبه، ويذهبون في ذلك إلى أبعد حد فيقضون لأنفسهم بإبعاده عن الجامعة وحرمانه الدراسة فيها.
النهضة الأدبية في العراق:
ألقى معالي الأستاذ محمد رضا الشبيبي محاضرة في الجلسة الخامسة لمؤتمر مجمع فؤاد