كتاب مجلة الرسالة

العدد ٨١٠ - البريد الأدبي - ج: 810 - ص: 52

أولاً: أن القاموس بعد أن ذكر الحالين الإعرابيتين لفلسطين وأجاز إعرابها بالحروف وإعرابها بالحركات قال: (والنسبة فلسطي). . . وهذا أسلوب صريح في أن هذه النسبة ملتزمة في الحالين، ولو كانت تجوز نسبة أخرى لنص عليها.

ثانياً: أن المتتبع لكلام العرب الذي يعتد بنطقهم، ويحتج بقولهم: لا يجد فيه إلا (فلسطياً وفلسطية) قال الأعشى:

تخله فلسطياً إذا ذقت طعمه ... على ربذات الفي حمش لثاتها

وقال أبن هرمة:

كأس فلسطية معتقة ... شقت بماء من مزنة السبل

وهذا دليل على أنها النسبة الوحيدة التي استملها العرب، وأنها واجبة الالتزام في الحالين، وإن وافقت القياس في حال الإعراب بالحروف، وخالفته في حال الإعراب بالحركات.

وإذا كان حضرته يقول إن استقامة الوزن فحسب هي التي دفعت الشاعرين إلى إيثار هذه النسبة فليأت حضرته بكلام منثور لعربي حجة ورد فيه (فلسطين أو فلسطينية).

ثالثاً: جاء في لسان العرب بعد ذكر حالي الإعراب لفلسطين: (قال أبو منصور وإذا نسبوا إلى فلسطين قالوا فلسطي) ثم استشهد لسان العرب لهذه النسبة بالبيتين السابقين.

وهذه العبارة مضافاً إليها هذا الاستشهاد تدل أوضح دلالة على أن العرب كانوا يلتزمون هذه النسبة في كل حال.

رابعاً: نقل الأستاذ عن لسان العرب بعد الكلام عن قنسرين قوله: (والقول في فلسطين و. و. كالقول في قنسرين) وليعلم حضرته أن اللسان لا يعني بهذا القول النسبة، وإنما يعني جواز إعرابها بالحروف وجواز إعرابها بالحركات.

ولو أنه أراد النسبة لكان أولى أن يفصلها عند الكلام عن فلسطين نفسها؛ وإن سبق التزامه هناك للنسبة الواردة فقط: يحدد ما عناه هنا، ويلتفت إليه.

خامساً: لقد ورد في النسبة إلى قنسرين: (قنسري وقنسريني) وكان من الممكن أن تقاس عليها لو لم يرد في نسبتها شئ عن العرب. أما وقد ورد فيها (فلسطي) فقط فقد أصبح القياس متعذراً.

وبعد: