التي يلقاها مشروع مارشال في الصحافة العالمية - أو صحافة الحلف الغربي على الأقل. إلى أن نقلت وكالة تاس نبأ تأليف المجلس الاقتصادي الجديد.
هذا المشروع السوفيتي الجديد، مجاله منطقة جغرافية غنية بالمواد الخام من الفحم والحديد والزيت لا يزال معظمها في باطن الأرض إذ لا تتوفر لدى دول شرقي أوربا الوسائل الآلية الحديثة ولا رأس المال ولا الخبرة الفنية لاستخراجها. فالخبرة في الإنتاج والتعدين، ومدى التصنيع في شرقي أوربا إجمالا قاصر عن اللحاق بالحضارة المادية المتفوقة التي عرفت بها دول أوربا الغربية والعالم الجديد. ولذلك فإن الخبراء في العالم الإنجلوسكسوني يعتقدون بأن هذا المشروع الروسي الجديد سيقتصر على تنسيق المعاهدات التجارية بين الدول الشيوعية، وأنه لن يسعى لتنفيذ برامج اقتصادية ضخمة تتناول التصنيع وتدعيم التبادل النقدي وغير ذلك من أوجه الاقتصاد التطبيقي على النحو الذي يعمل له مشروع مارشال في غربي أوربا وشمالها وجنوبها.
ويضيف إلى ذلك هؤلاء الخبراء - إن العقبة الكبرى التي تقف في وجه المشروع الروسي الجديد، حتى ولو اقتصر على تنسيق التبادل التجاري، هي أن منطقة النفوذ السوفيتي لا تشكل كتلة طبيعية تستطيع موازنة التبادل التجاري. فليس في الكتلة السلافية سوى تشيكوسلوفاكيا من يستطيع أن يؤمن تبادلا تجارياً سليماً؛ ففي تشيكوسلوفاكيا صناعات ثقيلة تستطيع أن تتبادلها مع حاصلات روسيا الزراعية أو حاصلات الدول الشيوعية الأخرى ومعظمها زراعي كذلك.
وكانت هذه الدول قبل أن تنصهر الكتلة السلافية تتبادل النسبة الكبرى من محاصيلها الزراعية مع ألمانيا ودول أوربا الغربية المعروفة بوفرة الإنتاج الصناعي.
وليس للدول الشيوعية في منطقة النفوذ السوفيتي الآن سوى روسيا لتتبادل معها الإنتاج الزراعي بإنتاج صناعي يسد حاجتها. ويعتقد الخبراء إنجلوسكسون أنه ليس لدى الاتحاد السوفيتي وفرة الإنتاج الصناعي ما تسد حاجيات حلفائه في شرق أوربا بسبب مشروعات الخمس سنوات الإنشائية التي تحدد طاقة الإنتاج الروسي وتوزعه على مطالب الشعب الروسي قبل كل شيء. وفوق ذلك وفرة الإنتاج الزراعي في روسيا نفسها من القمح الأوكراني والمواد الغذائية الأخرى يجعل شراءها للمنتجات الزراعية من الدول الخاضعة