كتاب مجلة الرسالة

العدد ٨٢١ - الذرة والسياسة والحرب - ج: 821 - ص: 5

أوجه النظام الاقتصادي رأساً على عقب؛ فلا غرابة أن تجاهد واشنطون ومن ورائها ملوك البترول والكهرباء في سبيل الاحتفاظ بالإنتاج الذري ضمن نطاق مقيد يراعى فيه مصلحة النظام الاقتصادي الحالي في أمريكا.

وفوق ذلك فإن في اطلاع روسيا على سر الإنتاج الذري وتوفير المواد الخام والمساعدة الفنية لهو خطر على تفوق أمريكا الصناعي الفريد. فإن الاقتصاد الموجه وسيطرة الدولة على الإنتاج الصناعي في الاتحاد السوفيتي قد يحقق تعمم الطاقة الذرية في أقصر وقت على النحو الذي يخشاه ملوك الصناعة والمال في الولايات المتحدة، إذ أن ذلك يحقق في الاتحاد السوفيتي تطور الحياة الصناعية والاقتصادية على نوع هائل وخطير يضع الولايات المتحدة في مرتبة ثانوية في الحضارة المعاصرة والسيادة العالمية.

ويقول أصحاب هذا التعليل الاقتصادي - السياسي: إن مشروع الولايات المتحدة لمراقبة الطاقة الذرية المعروض على هيئة الأمم المتحدة لا يتوخى صادقاً إشراك الدول الأخرى في سر الإنتاج الذري، ولكنه يرمي إلى التعرف على مراكز التجارب الذرية في الاتحاد السوفيتي متخطياً بذلك الستار الروسي الحديدي عن طريق لجنة مراقبة الأمم المتحدة.

هذه هي وجهة النظر الروسية بصدد مراقبة الذرة.

ويجيب خصوم هذا الرأي مشيرين إلى أن روسيا غنية بالمواد الخام من الفحم والبترول، وأن قوتها الكهربائية الموَّلدة أضخم قوة في العالم على الإطلاق، وأنها لن تستطيع بأي حال من الأحوال أن تنتج الطاقة الذرية على نطاق واسع قبل مضي ربع قرن على أقل تقدير؛ ولذلك كان خيراً لها أن تنشط لاستغلال خيراتها بغير الطاقة الذرية.

والقول بأن أمريكا تتحكم متعمدة ومخادعة في الإنتاج الذري لتحفظ كيانها وتدفقها الصناعي من الانقلاب الثوري الذري الخطير العواقب قول خاطئ. فإن الطاقة الذرية قد ولدت وهي الآن - لأسباب فنية - قيد الإنتاج البطيء، ولكنها ستعمم إن آجلاً أو عاجلاً فليس من المنطق أن تتهم الولايات المتحدة بالأنانية والوقوف في وجه التقدم الحضري فإن طبيعة العقلية الأمريكية واتجاهاتها وخصائصها تتوخى تنمية التقدم الآلي كما تشهد بذلك الحضارة الأمريكية الحالية.

وإذا تركنا هذه التعليلات ورجعنا إلى المسلك الرسمي الذي سلكه حلفاء الغرب في لجنة