كتاب مجلة الرسالة

العدد ٨٢٢ - الجديد في القضية الأندنوسية - ج: 822 - ص: 4

إحراق الزرع وتخريب المنشآت العمومية. لعل في هذا النشاط حافزاً للذين يضعون مستقبل الصراع في فلسطين!

ويقول هؤلاء المراقبون كذلك أن معظم السكان الاندنوسيين ينهجون منهجاً سلبياً في مناطق الاحتلال الهولندي فيتعمدون المقاطعة وعرقلة الأعمال التي تعود على الهولنديين بالنفع.

وتلخص تقارير اللجنة الدولية هذا الوضع العسكري السيئ فتقول إنه ليس للحكومة الهولندية قوات عسكرية كافية لحفظ النظام في منطقة الجمهوريين، وإن الإدارة المدنية الهولندية هناك لا تحظى بثقة الشعب وتعاونه، وان على الهولنديين والحالة هذه أن يكفوا عن المواربة وان يعيدوا نظام الحكم الجمهوري، وأن يجعلوا قرارات مجلس الأمن القاضية بتأليف اتحاد الولايات الأندنوسية في نطاق الحكم الذاتي الذي يتدرج بالبلاد في فترة شهور قصيرة إلى الاستقلال التام، بعيداً عن السيطرة الهولندية.

وترد الحكومة الهولندية على تقارير اللجنة الدولية هذه فتقول إن تحليل الوضع العسكري والسياسي في البلاد هو رأي خاص تبديه اللجنة، وإنه لا يستند إلى المعلومات الوافية الصحيحة.

ولكن الهولنديين يعترفون مع ذلك بان الوضع في أندنوسيا ليس مرضياً، ولذلك فإنهم تواقون إلى التعاون مع الزعماء الجمهوريين الوطنيين في إيجاد حل وسط - حكومة اتحادية تشمل المناطق الرئيسية الثلاث في الجزر الأندنوسية تكون مرتبطة في العاصمة الهولندية لاهاي ارتباطاً من شأنه أن يحفظ المصالح الهولندية التي يعيش عليها الجزء الأكبر من الاقتصاد الهولندي لا في أندنوسيا فحسب، بل في هولندا نفسها.

وجواب ممثلي الشعب الأندنوسي من الوطنين الجمهوريين على هذه المقترحات الهولندية يؤكد بأن طبيعة التعاون الذي تنشده هولندا يقضي على بعض الحقوق الأساسية للقوميين الأندنوسيين. فيشير الدكتور محمد رويم رئيس الوفد الأندنوسي الملحق بلجنة التوفيق الدولية في مذكرة بعث بها إلى مجلس الأمن مؤخراً إلى أن طريقة التسوية التي تدعو إليها هولندا تخالف اتفاقية سابقة عقدتها هولندا مع الحكومة الجمهورية الأندونيسية المعروفة باتفاقية رنفيل كما تخالف قرارات مجلس الأمن فضلاً عن تجاهلها بعض النواحي الهامة من حقوق الأندوسيين الشرعية.