كتاب مجلة الرسالة

العدد ٨٢٢ - الجديد في القضية الأندنوسية - ج: 822 - ص: 5

ويقول الدكتور رويم: إن الجمهورية الأندنوسية كانت وليدة الصراع الدامي الذي حمل لواءه الأندنوسيون ضد الاحتلال الياباني إبان سيطرته على الجزر الهولندية خلال الحرب العالمية المنصرمة، وأن هولنده عجزت عن حماية الأندنوسيين من العدوان الياباني، وتركتهم لمصير قاتم عندما تراجعت القوات الهولندية في جبن أمام جحافل اليابانيين. ولقد بذل الوطنيون الأندنوسيين أرواحاً غالية ثمن الاستقلال الذي عملوا له في وجه التعسف الياباني، وأعلنوه عندما واتتهم الفرصة السانحة في أعقاب هزيمة اليابان.

فأي حق لهولندا أن تطالب بان تكون شريكة في تقرير مصير أندنونسيا أو أن تطالب بحقوق وامتيازات؟

ثم أن هناك نقطة قانونية تصر على أهميتها مذكرة الدكتور محمد رويم؛ وهي أن النزاع بين الجمهورية الأندنوسية وهولندا هو نزاع دولي وليس نزاعاً محلياً كما يدعي الهولنديون؛ فقد اعتدت دولة هولندا على دولة أخرى (هي الجمهورية الأندنوسية) ذات سيادة اكتسبتها بالدم والنار ولها من العمر ثلاث سنوات معترف بها من دول عديدة في طليعتها الجامعة العربية. وقد اعترف بها مجلس الأمن الدولي كذلك، ووصف الهولنديين بأنهم خصم للجمهورية الأندنوسية، إذن فدعوة الحكومة الهولندية دعوة غير قانونية، والمشروع الهولندي الذي تحاول هولندا بواسطته أن تسوي النزاع مشروع باطل لا يستند إلى قانون فوق كونه يتضمن في خبث القضاء على حرية الشعب الأندنوسي وسيادته. فهو يرمي إلى تقسيم البلاد ثلاث مناطق، كل منطقة لها حكم ذاتي خاص، ولكنها تشترك في إدارة مركزية تكون سيطرة الهولنديين عليها قوية في معظم الشؤون الداخلية، وفي السياسة الخارجية.

وهذه المناطق الثلاث التي يقترحها الاستعمار الهولندي للبلاد الأندنوسية مقسمة تقسيماً مشوهاً يخدم مصالح الهولنديين ويعبث بالوحدة الاقتصادية والثقافية للبلاد. وفوق ذلك فإن القسم الذي تمكن فيه نفوذ الجمهورية الأندنوسية هو أكبر الأقسام فهو يضم الأكثرية الكبرى من السكان (٦٠ من ٧٥ مليوناً) والقسمين الآخرين (جزيرة يورنيو وجزر شرقي اندنوسيا) لا يضم من السكان سوى ١٥ مليوناً يخضعون قسراً لإدارة صورية لا تنال ثقة الشعب بها، ومع ذلك فإن الحكومة الهولندية بموجب مشروعها المذكور تنوي إعطاء هاتين