وغلى لغة أسد تصرف جميع الصفات المذكرة وتجر بالكسرة.
وهنا نتساءل عن هذه الصفات الأربع عشر التي استثناها النجاة وقالوا إن مؤنثها فعلانة، أكانت في أول أمرها تستعمل بلفظها، ومعناها عند قبيلة أسد؟ أو غلب استعمال أسد لها؟ وعنها أخذتها القبائل العربية بمؤنثها؟ واستعملت مذكرها مصروفاً كاستعمال أسد لها؟ أم أن النجاة واللغويين وجدوا في الآثار الأدبية مؤنثها فعلانة - وما ذلك إلا من استعمال أسد - فحكموا بصرفها ومنعوا غيرها من الصرف؟ مع أنه قد يكون هناك مثلها؟ وإذا كانت هذه الصفات مستعملة من أول الأمر عند القبائل العربية الأخرى، فلم كانت وحدها هي التي تؤنث على فعلانة؟
في رأيي أن هذا كان من الآثار الأدبية التي استقرأها النجاة واللغويون فاقتصروا على استثنائها وكان حقهم ألا يخضعوا لهذا الاستثناء. كما أرى أنه يجوز لنا أن نمنعها من الصرف حتى تسير على النمط الغالب في القبائل الأخرى بأن تعرب إعراب ما لا ينصرف كما يجوز لنا أن نؤنثها على فعلى تبعاً للقاعدة العامة عند القبائل حتى مع عدم النص على ذلك في معاجم اللغة! ولا معنى لاستثناء بدون معنى، ويجوز لنا أن نصرف جميع الصفات المذكرة التي على هذا الوزن إذا سلكنا طريقة أسد. على أن بعض هذه الصفات التي استثنوها، سمح له تأنيث على فعلى بجانب تأنيثه على فعلانة. حكي ابن الأعرابي امرأة خمصى؛ وأنشد للأصم الدبيري:
لكن فتاة طفلة خمصى الحشى ... غريرة تنام نومات الضحى
ونلحظ هنا أن الأصم الدبيري من دبير وهي بطن من أسد فإما أنه خالف لغته وجرى على نهج القبائل الأخرى في تأنيث فعلانة، وإما أن هذا البطن الذي ينتمي إليه، يخالف بقية بطون أسد في تأنيثه.
ونجد صفات لم يستثنوها ومؤنثها فعلانة، فقد ورد شفة ذبانة أي ذابلة، ونظر القاموس لها بقوله كريانة. وقال شارحة إنها من الصفات التي جاءت إلى فعلانة في حين أن القاموس وشارحه لم يذكروا لفظة ريانة في مادتها. وقالت أعرابية: أجد عيني هجانة لم يذكروها في المستثنيات ولم ذكروها أيضاً في مادتها، وإنما جاءت غرضاً في مادة أخرى.