كتاب مجلة الرسالة

العدد ٨٢٧ - القبائل والقراءات - ج: 827 - ص: 37

وقد جرت القراءات القرآنية على اللهجات الغالبة في استعمال ما كان له مؤنث على فعلى ممنوعاً من الصرف حيث لم يقرأ أحد بالتنوين (غضبان أسفاً. . .) (حيران له أصحاب) بل اتفقوا على منع الصرف. ولم تجيء أي لفظة من المستثنيات في القرآن حتى نحكم عليها.

٣ - بنو مالك من أسد يضمون (ها) التنبيه التي تأتي بعد (أي) فيقولون في يا أيها الرجل، ويا أيها الناس: أيه ' الرجل، ويا أيه الناس إلا إذا تلاها اسم إشارة، فحينئذ يوافقون بقية القبائل في فتحها وذلك مثل أيهذا. وقد قرأ ابن عامر أيه الثقلان وأيه المؤمنون بالضم في حالة الوصل على لغة بني مالك. ونسب شارح القاموس هذا إلى بني أسد عموماً.

٤ - إذا كان الاستثناء مفرغاً بمعنى أن المستثنى منه ليس مذكوراً في الكلام فإن ما بعد إلا يكون حسب ما يقتضيه العامل تقول ما جاءني إلا محمدٌ. ومعلوم أن لفظة (غير) تقوم في بعض استعمالها مقام (إلا) على أن تكون حركة المستثنى التي يستحقها ظاهرة على (غير) نفسها وهي مضافة إلى ما بعدها تقول ما جاءني غير محمد برفع غير، وإضافتها إلى ما بعدها. . . الخ المعروف في علم النحو لكن بعض بني أسد ويشاركهم بعض قضاعة يفتحون (غير) في الاستثناء مطلقا سواء تم الكلام قبلها أم لم يتم يقولون (ما جاءني غيرك) (وما جاءني أحد غيرَك) بفتح الراء فيهما وتكون لفظة (غير) على لغتهم هذه مبنية على الفتح عند استعمالها في الاستثناء.

٥ - فقيس ودبير من أسد يخفضون (حيث) في موضع الخفض وينصبونها في موضع النصب يقولون كان ذلك التقينا. ومن حيث لا يعلمون (ولم يقرأ أحد عن لهجتهم في حالة الجر أما حالة النصب فقد وافقوا بعض بني تميم. وسبق من قرأ بها كما سبق أن اللغة المشهورة هي بناء حيث على الضم دائماً.

٦ - بنو أسد يلقون حركة الهمزة إلى ما قبلها إذا كان ساكناً وذلك في حالة الوقف فيقولون هذا البُطُؤ وكرهت البُطَأ وهو يسير ببطيء. وسبق أن بعض تميم يفعلون ذلك.

٧ - تقدم أن فعل الأمر المضعف يفك إدغامه عند الحجازيين ويظل على إدغامه عند النجديين إلا أن النجديين يختلفون في حركته الأخيرة فكعب وغنى وقيس تحركه بالكسرة مطلقاً وأغلب النجديين يحركون بالفتح سواء كان ساكن أم متحرك أما أسد فتحركه بالفتح