الصين كمثل لتقلبات إحصائيات السكان المتصلة بهذه المرحلة. فنحن نعرف أن الوسائل الطبية والصحية لم تنتشر إلى الآن بين الجماهير الصينية، ولذلك فإن عدداً من العلماء يشكون في إمكان حصول أية زيادة ثانية بين الشعب الصيني الضخم. وعلى كل ففي حالة حدوث أي تغير في النسبة المتعادلة بين معدل الولادات ومعدل الوفيات فإن للصين شعباً قادراً على إحداث زيادة كبيرة حالما تضبط معدلات الوفيات.
وقد ظهر في الماضي أن نمو الشعب الصيني قد جرب الأسلوب الدوري الذي جربه العالم الغربي. فحين تسلمت أول عائلة جديدة الحكم شاع السلام واستتب النظام ورجح معدل الولادات على معدل الوفيات بين طبقات العمال المتزايدة وبين الجماعات المثقفة. ولكن الصين رغم بلوغها مرحلة عالية من مراحل المدنية لم تعمل على تحسين مواردها الآلية كما فعلت أوروبا؛ ولذلك بلغ فيها عدد السكان حد الإشباع. ثم جاءت المجاعات والثورات والحروب فخففت من ضغط السكان. وقد حدثت دورة مالتوس هذه أربع مرات منذ القرن الثاني بعد المسيح. واليوم تعيش المرحلة الاحتمالية في الصين في حالة سكون فلا يحس خلالها بضغط السكان ولكن من غير أن تغذي الزيادة فيها كما يحدث في اليابان.
وأما في الهند فإن تنظيم الأساليب الصحية وطرق مكافحة الأمراض الوافدة وتحسين طرق المواصلات واتساع سيطرة القانون والنظام قد ساعد على إحداث هبوط في الوفيات أدى إلى حصول زيادة في السكان مقدارها ٨٣. ٠٠٠ , ٠٠٠. خلال عقدين (من ١٩٢١ إلى ١٩٤١) وهكذا فإن الهند مستعدة الآن لقبول زيادة أخرى، ولا توجد حتى الآن دلائل تشير إلى أنها ستمر بالأدوار التي مرت بها كل من فرنسا وأيرلندا.
وقد دخلت اليابان في المرحلة الثانية من مراحل الدورة فحدثت فيها زيادة في السكان أثر انخفاض معدل الوفيات. إن إمكانيات التصنيع قد استغلت في هذه البلاد بنطاق واسع ثبت منه بأن في إمكان الشرق أيضاً أن يخفض الولادات. ولم يسجل معدل الوفيات في اليابان انخفاضاً ملموساً؛ بل إن معدل الولادات في الفترة الحالية تحول نحو الهبوط. وقد أظهرت الإحصائيات اليابانية بين ١٩٢٠ و١٩٤٠ نتائج مشابهة للإحصائيات التي حصلت في إنكلترا ووبلز بين ١٨٨١ و١٩١٠. وخلال العقدين اللذين تخللا الحربين الأولى والثانية كانت معدلات الوفيات والولادات تشبه تقريباً مثيلاتها في إنكلترا قبل ٤٠ سنة: وبهذه