وزاد السكان زيادة خطيرة في حين أن الغذاء زاد زيادة بسيطة. وهنا يحسن ألا ننظر إلى المسألة بعين مالتوس، فقد قامت الصناعة في مصر وبدأت تزدهر منذ ربع قرن وذلك بفضل عاملين: الحرب العالمية الأولى، والتعريفة الجمركية وحمايتها للصناعة المحلية. وليس من شك في أن العامل الصناعي يعيش في مستوى أرفع وأرقى مما يعيش فيه العامل الزراعي، وأوضح دليل على ذلك تكوين النقابات العمالية واهتمام الحكومات بالعامل الصناعي وخاصة في (وضع الكادر) والتأمين الاجتماعي. . . ومما يبعث على الأمل إمكان ازدهار الصناعة المصرية في المستقبل، وغنى مصر بثرواتها المعدنية، وما سيحدثه من تغيير عظيم مشروع توليد الكهرباء من خزانة أسوان.
ومن الصعب تنفيذ الضابط الأخلاقي في مصر في ظل المدنية الحديثة وما يعج فيها من مباهج و. . . حقاً يعمد الشباب إلى تأخير الزواج لدوافع اقتصادية واجتماعية، ومن جهة أخرى يستخدم ضبط النسل بنجاح بين الطبقة العليا والمثقفة.
أما توزيع الثروة توزيعاً عادلا فهذا ليس من العبث كما قرر مالتوس فليس يعيب ثروة مصر كميتها بل توزيعها. إذن لم تتحقق آراء مالتوس كلها كاملة:
ويرى الدكتور وندل كليلند حلاً لمشكلة السكان في مصر بما يأتي:
١ - العمل على زيادة الموارد الطبيعية زراعية وصناعية.
٢ - تحديد عدد السكان بوسائل ضبط النسل.
ويظهر لنا من كتاباته أنه يحبذ الاتجاه الثاني لأنه لاحظ أن التقدم الحضاري في أوربا يصحبه نقص في المواليد، وذلك لزيادة رغبة الناس في صحة أحسن وسعادة أعظم وثقافة أرقى ورغبات أسمى، ولكن تحديد النسل من الصعوبة بمكان تبعاً للتقاليد والعادات والأفكار القديمة.
ولعل من المفيد أن أختم هذا المقال بما اختتم به كليلند كتابه إذ يقول:
إن موقع مصر الجغرافي يجعل من الصعب عليها أن تحل مشكلتها وحدها بل لابد من التعاون مع جاراتها، ذلك لأن النيل دولي: