كتاب مجلة الرسالة

العدد ٨٦٣ - الأدب والفن في أسبوع - ج: 863 - ص: 44

وقال في الثانية إني أحب أن أضيف إلى مقترح الأستاذ في الخلق مقترحاً آخر في الإعدام، فكما نبيح للأمة العربية أن تخلق ما تحتاج إليه من الألفاظ فينبغي أن نكمل الشطر الثاني من الاقتراح بأن نبيح لها أن تعدم ما لا حاجة بها إليه. النقطة الثالثة أن الأستاذ عرض في أثناء بحثه لمسألة هامة لم يدرجها في مقترحاته الأربعة، وهي مسألة كتابة القرآن، والحق أننا مجرمون أشد الإحرام في المحافظة على رسم القرآن لأننا نفترض أن من يقرأ القرآن يجب أن يكون قد حفظه أولا.

وقد رد الدكتور طه حسين بك على هذه النقط، بأنه يخالف الدكتور أحمد أمين في الحديين الحرية والفوضى، فقد تحسن الفوضى في أمور منها اللغة، فالعرب الأول لم يسيروا على نهج في لغتهم كما ساروا على هذا النهج الذي يسميه الدكتور أحمد أمين بك فوضى ولم يعرفوا مجمعاً لغوياً يحدد حرية الناس في وضع اللغة، وليس عمل المجامع إلا المحافظة على سلامة اللغة بتسجيل ما تراه يصلح اللغة ولا يفسدها ثم ندخل هذه الألفاظ في المعجم.

ورد على النقطة الثانية بقوله: لست أعرف فرداً ولا جماعة تملك سلطة الإعدام في اللغات، وإنما أعرف شيئاً واحداً يملك هذه السلطة وهو الاستعمال، ولست أدري بأي حق يباح لنا أن نلغي من المعاجم العربية كلمات بحجة أنها لا توافقنا ولا تجري بها ألسنتنا في الوقت الذي نضع فيه مجمعاً تاريخياً نسجل فيه جميع الكلمات التي استعملت في عصور العربية المختلفة؛ ومن يدري فقد تحتاج الأجيال التي تأتي بعدنا لبعض الكلمات.

أما مسألة كتابة القرآن فقد قال الدكتور طه أنه يوافق فيها الأستاذين الزيات وأحمد أمين، واقترح أن يعهد إلى فضيلة الشيخ حمروش بدراسة هذه المسألة.

وقد أثار الأستاذ العقاد نقطة أخرى، إذ قال تعقيباً على طلب السنهوري باشا تخصيص جلسة لمناقشة المقترحات الأربعة: كل هذه المقترحات عرضت على المؤتمر في دورات سابقة واتخذت فيها القرارات. فقال السنهوري باشا: يحسن أن تكتب السكرتارية هذه المقترحات وتبحث عما عسى أن يكون قد قرر في شأن كل مقترح منها وتعد في ذلك مذكرة مختصرة تعرض على المؤتمر لبحثها وقد قرر المؤتمر ذلك وشرعت إدارة المجمع في إعداد قرارات المؤتمر السابقة في موضوع المحاضرة.

والواقع أن المقترحات الأربعة لم يتخذ المجمع فيها قرارات على النحو الذي بسطه الأستاذ