أقرت نظاماً للمؤتمرات في جلستها المنعقدة في ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٤٨ والمطلع على المشروع الذي أقدمه اليوم يجد أنه لا يتعارض مع الميثاق ولا يغير في نظام المؤتمرات.
وإنما يتجه اتجاهاً شعبياً فلا يتقيد بالقواعد الواردة في أنظمة المؤتمرات البرلمانية الدولية وإنما يعطي بجانب التمثيل البرلماني العربي للاتحاد الحق في تمثيل البلاد العربية التي لم تحصل على أنظمة برلمانية تحت إشراف جامعة الدول العربية التي تبرز لأول مرة ممثلة في الاجتماعات وقد أخذت بفكرة تمثيل الجماعات الشعبية مثل الأحزاب السياسية والجامعات والجمعيات السياسية والنسائية من نظام الاتحاد البرلماني العربي لدول البلقان:
والقصد من توسيع دائرة التمثيل هو جعل الاتحاد البرلماني العربي ممثلاً لرغبات الشعوب العربية ولشتى نواحي التيارات الفكرية ولكي يتجه الاتحاد البرلماني العربي إلى قيادة العالم العربي نحو الديمقراطية الصحيحة وتأكيد نظام اللامركزية والأخذ بقواعد استقلال سكان كل إقليم بإدارة شئونه والعمل على جعل المدن العربية ممثلة بواسطة بلدياتها في شئون العروبة العامة لحين يأتي الوقت الذي ينظم فيه اتحاد بين البلديات العربية بجانب الاتحاد البرلماني العربي.
أحمد رمزي
المراقب العام لمصلحة التشريع التجاري والملكية الصناعية