إلى ١٩٥٠) ويعتقد المؤلف أن توماس مان زار مصر منذ أكثر من عشرين عاما مضت، ويذهب أن الصحف لا بد قد نشرت عنه بعض المقالات في ذلك الوقت، وظهر تبعا لذلك كثير من الأبحاث التي تناولت ترجمة حياته أو نقد أعماله، سواء كان ذلك في كتب أو نشرات أو مقالات في الصحف أو المجلات أو غيرها، ويود المؤلف المذكور الحصول على أسماء مؤلفي هذه الأبحاث وعنوانات المقالات التي نشرت وأرقام أعداد الصحف التي نشرتها وأسماءها ومكان تاريخ نشرها. ويكون من دواعي امتناننا لو تكرمتم بإحالة هذا الطلب إلى الإدارة المختصة في مكتبتكم لمراجعة الفهارس والسجلات التي تكشف عن البيانات المطلوبة. ونحن إذ نقدر لكم هذه المعاونة الكريمة، نود أن نؤكد لحضرتكم امتنان المؤلف لمساعدتكم له، ونرجو أن تتفضلوا بقبول وافر الاحترام)
أعجبتني هذه الروح العظيمة، وأشفقت ألا تصل هذه المعلومات ' إلى طالبها، فقد لا يتيسر لمكتبة النقابة - وإن كان الأستاذ الإسلامبولي أبدى استعدادا وتحمسا للمعاونة - أن توافي بكل المطلوب، ولا بد أنه قد أرسلت هذه الرسالة إلى هيئات أخرى في مصر كدار الكتب المصرية، وأشفقت أيضاً أن (تندشت) هذه الرسالة في المكاتب الحكومية التي يستطلب فيها الكسل والنوم - فأحببت أن أنشرها هنا، رجاء أن يهتم بها من يستطيع الإجابة عنها، فيسد عنها ثغرات. . .
وخطر لي هذا السؤال: ترى ماذا يحدث إذا طلب مؤلف مصري مثل هذا الطلب من إحدى السفارات المصرية؟ ولست أدري أي شيطان جعلني أتخيل الجواب على الوجه التالي: تحول السفارة الطلب إلى وزارة الخارجية، وهذه تحوله إلى وزارة الداخلية، وهذه تحوله إلى قسم البوليس التابع له المؤلف. . ويستدعي المؤلف إلى القسم، ويفتح له (محضر) يسأل فيه عن اسمه وصناعته وسنه، ومحل إقامته وشيخ حارته. . . الخ، ثم يسأل: كيف تجرؤ وأنت من (الأهالي) على أن تكلف جهة (أميرية) بمثل هذا الكلام الفارغ. . وأخيرا يفرج عنه بضمانة شيخ الحارة. . .
المطلوب تصحيح أوضاع:
ليست هي الأوضاع الدستورية التي يتحدث عنها المعارضون السياسيون والتي ضمنوها عريضتهم المعروفة، وإنما هي كما ترى في الرسالة الآتية: