كتاب مجلة الرسالة

العدد ٩٣٨ - ٨ - في الحديث المحمدي - ج: 938 - ص: 10

فلان، ويسند هذا إلى كتب يندر وجودها ليوهم أنه مطلع على ما لم يكن قد قرع سمعه ذلك اللفظ المسئول عنه قبل السؤال. وهذا نوع من أنواع الوضع وشعبة من شعب الكذب على رسول الله (ص) وقد يسمعه من لم يعرف حقيقة حاله فيعتقد صحة ذلك وينسبه إلى رسول الله (ص). وختم السيد رشيد رحمه الله هذه الأسباب بقوله:

والحاصل أن الثابت من الدين نقلاً بطريق القطع هو القرآن والأحاديث المتواترة وقليل ما هي وما كان عليه أهل العصر الأول من العمل الذي يتعلق بالعبادة، إذ العبادات وأساسها من العقائد وتهذيب الأرواح هو الذي كمل على عهد النبي (ص) جملة وتفصيلاً. وأما المعاملات والأمور القضائية فقد جاءت الشريعة بأصولها العامة وقواعدها الكلية. والجزئيات تجري على ما قال أحد الأئمة: (تحدث للناس أقضيه الخ).

الوضع بالإدراج

وقد يأتي الوضع من الراوي للحديث من غير قصد وعدوا ذلك من باب (الإدراج) والحديث المدرج ما كانت فيه زيادة ليست منه، والأمثلة في ذلك كثيرة نكتفي منها بحديث واحد وهو (أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم - فضيقوا مجاريه بالجوع. ذكره الغزالي في الإحياء. وقد قال العراقي - متفق عليه دون فضيقوا مجاريه بالجوع؛ فإنه مدرج من بعض الصوفية.

وقد ذكروا أن (الإدراج نوعان: إدراج في المتن وإدراج في الإسناد (ومدرج المتن) ثلاثة أقسام (الأول) في أول الحديث مثل: أسبغوا الوضوء وبل للأعقاب من النار (والثاني) في أثنائه وهو كثير مثل حديث (مس الذكر) (والثالث) في آخره وهو القلب المشهور كما في حديث الكسوف في الصحيح وهو (أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم لم يصح نقلها فيجب تكذيب قائلها وأما الإدراج في السند فيرجع إليه في مكانه من كتب القوم لأنه من فنهم.

وهناك أسباب أخرى للوضع ذكرها المستشرقون والباحثون في الدين الإسلامي من غير المسلمين أمسكنا عن ذكرها إيثاراً للإيجار. ومن يرد معرفتها يرجع إليها عندهم.

الوضاع الصالحون