وهناك تبقى مغلقة لا علاقة لها بنظام الدراسة، ولا بالطلبة، ولا بالمدرسين بوده عام!
لقد اقترحت مرة على وزارة المعارف أن تزيل الغبار عن سمعتها في أسواق الوراقين. وهي سمعة لا سير الوزارة أن تعرفها، ورائحة لا يريحها أن تشمها!
لقد اقترحت عليها أن تنشئ ألف مكتبة فرعية صغيرة في المدن الصغيرة والقرى الكبيرة، لا يكلف إنشاء الواحدة منها أكثر من مائة جنيه للأثاث
وأن تتفق مع دور النشر المعتمدة أن تبعث بألف نسخة من كل كتاب تصدره إلى هذه المكتبات العامة بمجرد صدوره. على شرط أن تؤلف كل دار لجنة خاصة بها من بعض الأدباء الموثوق باطلاعهم لتراجع كل كتاب تصدره، بحيث لا ترسل إلى المكتبات العامة كتابا لم تقره لجنتها التي تعرفها وزارة المعارف وتثق بها
ولكي تتأكد الوزارة أن هذه اللجان تقوم بواجبها، تنشئ هي إدارة خاصة أو مراقبة وظيفتها مراقبة مطبوعات كل دار. فإذا اتضح لها في نهاية العام أن هذه الدار أسفت في إنتاجها أو بالغت في أسعارها، حذفت اسمها من القائمة لعام أو أكثر حسب مقتضيات الأحوال
وقلت: إن هذا الاقتراح كفيل بأن يضمن للكتاب الجيد الوجود والرواج، لأن ضمانة الناشر لألف نسخة في اليوم الأول لصدور الكتاب تشجعه على النشر، وطلب الكتاب الجيد والكاتب المجود. . وكفيل كذلك بانتشار حركة القراءة في أوساط جديدة كثيرا ما يتعذر عليها شراء الكتاب أو استعارته، وكفيل في الوقت ذاته بالإعلان عن الكتاب الجيد لمن يريد اقتناءه في هذه الأوساط
ولكن هذا الاقتراح لم يؤخذ به، لأنه يحرم بعض دور النشر المحظوظة من الاستيلاء على أكبر مبلغ من ميزانية الكتب في وزارة المعارف. أو يحرم بعض ذوي النفوذ من الاتجار بنفوذهم في سوق الوراقين! ويحرم بعض ذوي الشفاعات من المؤلفين أن يستمتعوا بالربح الحرام!
وما تزال وزارة المعارف ذائبة في عملية قتل الأدب بمعرفتها الخاصة، وبمعرفة المدرسة ومناهجها ومقرراتها، وكتبها ومكتباتها، وطرق التدريس فيها وطرق الامتحان
وعلى رأس وزارة المعارف أديب. وقل أن تظفر الوزارة بأديب! فإذا لم يتم اليوم انتصار