كتاب مجلة الرسالة

العدد ٩٩٥ - ٥ - إندونيسيا - ج: 995 - ص: 20

السياسة الاقتصادية

ترمى الحكومة الإندونيسية إلى رفع مستوى المعيشة للشعب على أساس تنمية قوتها الاقتصادية، ويتحقق ذلك بالعمل على رفع شأن الزراعة وتحسين أحوال المزارعين والنهوض بالصناعة والتجارة وتحسين أحوال العمال وتأمين حياتهم.

وجدير بي أن أذكر أن إندونيسيا قد واجهت وما تزال تواجه عدة متاعب اقتصادية أهمها: عدم وفرة المواد الغذائية في بعض أنحائها وتأخر الصناعة بها ونقص قوتها الكهربائية واضطراب الأمن وعدم استقرار العدل في بعض جهاتها وكثرة النقود المتداولة وسوء طرق المواصلات بها. لكن على رغم كثرة هذه المتاعب فأننا نرجو لهذه الجمهورية الناشئة مستقبلا زاهرا، ويؤيدنا فيما نذهب أليه عظيم ثروة هذه الدولة وكثرة عدد سكانها وحرص زعمائها وشعبها على أن يرفعوا من شأنها. فحيثما سرت وجدت شعبا ناهضا: مدارس ويسرع الطلاب إلى أبوابها لتلقى العلم على اختلاف أنواعه، ومصانع تقام ومستشفيات تنشأ، وسعي دائب لتحقيق خير الوطن وزيادة إنتاجه ورفع مستوى شعبه، وعمل مستمر على تحسين علاقاتهم واتصالهم بإخوانهم في العالم الإسلامي! أليس كل ذلك دليل على نهضة حقيقية تبنى على أساس من العلم والأخلاق والدين. . ولعلك لو سألت حاجا مصريا: من كان أكثر حجاج الأمم الإسلامية عددأ؟ لأجابك على الفور: الجاويين (الإندونيسيين) وأنني بهذا أختم هذا البحث داعيا الله أن يحقق لإندونيسيا مستقبلا زاهر لتعيش أمة حرة وسط عالم حر.

أبو الفتوح عطيفة