كتاب مجلة الرسالة

العدد ٩٩٦ - الولاة والعمال في التاريخ الإسلامي - ج: 996 - ص: 30

والخليفة بإذنه منفذا لأحكام الدين، وهذا وإن خرج من عرف التقليد المطلق في شروطه وأحكامه ففيه من حفظ القوانين الشرعية وحراسة الأحكام الدينية ما لا يجوز أن يترك مختلاً مدخولا ولا فاسدا معلولا، فجاز فيه مع الاستيلاء والاضطرار ما امتنع في تقليد الاستكفاء والاختيار لوقوع الفرق بين شروط المكنة والعجز.

وأما عن الإمارة الخاصة. . . فيول الماوردي (يكون الأمير مقصور الإمارة على تدبير الجيش وسياسة الرعية وحماية البيضة، وتشمل المجتمع وموضع السكان ومستقر الدعوة - والذب عن الحريم - وليس له أن يتعرض للقضاء، والأحكام والجباية، والخراج والصدقات)

ونختم قولنا عن وظيفة العامل كما جاء في كتاب قوانين الدواوين (أن العامل هو المتولي، ويلزمه عمل الحسابات ورفعها، والكتابة على ما يرفعه من معاملته منها بالصحة والموافقة، وكل من الناظر والمشارف، إنما هو لضبطه، والشد منه، ويلزمه تحقيق الباقي إذا انصرف عن الخدمة)

هذه هي مصيغة الفقهية. . . لشكل الولاية، وأقسامها ووظيفة الوالي والعامل وسنبحث في الفصول الأخرى - الناحية العملية في سياسة الولاة والعمال في مختلف عصور التاريخ الإسلامي وعلى القارئ ملاحظة مدى المطابقة والمقارنة بين الناحيتين الفقهية العملية في سياسة الولاة والعمال في مختلف شؤون الحياة.

بغداد - العراق

عواد مجيد الأعظمي

-