كتاب مجلة الرسالة

العدد ١٠١٢ - علي هامش الدفاع عن الشرق الأوسط - ج: 1012 - ص: 11

البقاء عزيزة سالمة.

(١) يجب أن تسرع في تنفيذ الأساليب المستحدثة على ضوء التطورات الاقتصادية والسياسية الجديدة وألا فإن على النظام الرأسمالي السلام.

(٢) إذا ظل الدخل قاصراً عن استهلاك المنتجات التي تنتجها الصناعة والزراعة وسائر ألوان النشاط الاقتصادي فإن عجل الحياة الاقتصادية ستتوقف؛ فالدول الصناعية الكبرى بما لها من تفوق واستعداد فني حديث ستظل تنتج إنتاجاً هائلاً قد لا يوقى استهلاكه الشعبي في تلك الدول بسبب التفاوت بين مبلغ الدخل الفردي وبين كمية الإنتاج الهائلة وبسبب اكتفاء الناس بحاجات معينة تجعل لاستهلاك الفرد حداً لا مزيد عليه. ولك تتفادى الدول الصناعية الكبرى وقوف عجلة الحياة الاقتصادية فإن عليها أن تشجع سياسة الاستثمار - استثمار الأموال المدخرة للفرد وللمؤسسات المالية والصناعية - فهذا الاستثمار سيزيد من الدخل الفردي والدخل القومي ويشجع بالتالي على زيادة الاستهلاك ويوفر لعجلة الحياة الاقتصادية (الصناعية والزراعية) أن تتابع سيرها في أمن وسلامة.

وللاستثمار أوجه عديدة: منها استثمار محلي نافع خصوصا في الدول التي لها إمكانيات واسعة في الموارد الطبيعية والصناعية كأمريكا مثلاً، واستثمار في المشاريع المربحة في البلدان الخارجية.

(وجدير بالذكر أن الاقتصاد المنظم في الدول الشيوعية والاشتراكية إلى حد ما؛ يفرض على عجلة الاقتصاد خطوط السير ويحاول أن يقيد الإنتاج الصناعي والزراعي بحيث يعادل الإنتاج مع مقدرة الناس على الاستهلاك والشراء. وهذا التقييد يكون عادة على حساب حرية النشاط الاقتصادي ويأتي عن طريق مركزية حكومية صارمة تضع للنشاط الاقتصادي برامج لخمس أو لعشر سنوات أو لأكثر من ذلك أو اقل).

ولما كان النظام الاقتصادي الحر في الولايات المتحدة الأمريكية ينفر من المركزية الحكومية في التقييد والتوجيه الصارم؛ لذلك ولما كان شبح أزمة ١٩٢٩ الاقتصادي يتراءى للأمريكان من بعيد في عالم ما بعد الحرب العالمية الأخيرة، وجدت نظرية الاستثمار - استثمار الأموال المدخرة أو الأموال الفائضة - التي جاء بها كينز - مكاناً عزيزاً في تفكير الأمريكان حكومة وشعبا.