كتاب مجلة الرسالة

العدد ٨٣ - بيان للناس - ج: 83 - ص: 65

وأمامنا مشروع بخصوص العملة سنعرضه على حكومتنا السنية عسى أن تقره للمواسم المقبلة، ففيه تحقيق مصلحة الحجاج وعدم غبنهم على قدر الاماكن. وإذا نجح هذا المشروع - ولا ندري لماذا لا ينجح - اتيح للحاج أن يحج ويعود دون أن يكون مضطراً لحمل نقود معه

فبنك مصر يتولى حينئذ شئونه المالية من البيت للبيت - على حد تعبير مصلحة السكة الحديد - فيدفع عنه بالحجاز كل الرسوم والضرائب وأجور للمطوفين والأتومبيلات والجمال مما هو مقرر في التعريفة بحساب الذهب - ويقدم له هناك ما يحتاجه من عملة سعودية لنفقاته المحلية المقررة بهذه العملة

وقد وافقت حكومة الحجاز على هذا المشروع الذي يضع حداً لفوضى تبديل العملة والتلاعب فيه، ولا يبقى إلا أن يعرض على حكومتنا السنية حتى إذا ما بدت لها مزايا فيه من عدم غبن الحجاج اقرته، وعملت على تنفيذه محاطاً بكل ما يضمن مصلحتهم

عاشراً - افردنا محلا في كل من الباخرتين لبيع الاحرامات (من بفتة وبشاكير) لمن يرغب فيها من الحجاج، وهي من صناعة شركة مصر للغزل والنسيج وأثمانها معتدلة

وحتى لا يطيل الحجاج في عودتهم المكث في جدة - رأت الشركة ان يكون نقلهم من جدة للطور على (زمزم) ومن الطور الى السويس على (كوثر) وهذا تسهيل كبير لهم ووفر في الوقت

مما تقدم ترون الجهد الجهيد الذي تبذله شركة مصر للملاحة البحرية، ويبذله بنك مصر لتوفير اسباب الراحة والطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام كتب الله لهم السلامة في الذهاب والاياب ووقفنا لخدمتهم وتوفير اسباب الراحة والامان لهم أينما كانوا وحيثما حلوا

وكل ما نطلبه من حجاج بين الله الحرام هو أن يعاونونا على حفظ النظام والمواعيد وألا يكونوا سبباً في إثارة الخواطر بين تلك الربوع المقدسة، وليعلموا أننا لا نريد إلا راحتهم، فان رقع تقصير فعن غير قصد، ولنا من حسن نيتنا خير شفيع.

(وما هجرتنا إلا الى الله ورسوله)

ولما كانت العصمة لله، وما نحن إلا بشر نخطئ ونصيب، فانا على أتم استعداد لسماع أية ملاحظة بريئة، أو أية شوى نزيهة، أو أية نصيحة خالصة، أو إرشاد نافع، الى ما يكون