تاسعاً - سيجد حجاج بيت الله الحرام على الباخرتين مكتبين لبنك مصر لتبديل العملة المصرية بالذهب او بالريالات السعودية ولتبديل هذه بالعملة المصرية - حين العودة - ولقد رأى من حج منهم في العام الماضي أي تسهيل عملنا. ولعلهم يذكرون أننا صرفنا لهم العملات الذهب والسعودية بأسعار أرجح مما كانت تصرف به في جدة أو مكة
واذا صح ما أذاعته الجرائد من أن الحكومة المصرية السينية تريد أن تكلفنا بصرف جنيهات ذهبية لحسابها الى الحجاج فنحن مستعدون للقيام بهذه العملية بالسعر الذي تحدده الوزارة، فيمتنع ما أذاعه في العام الماضي بعض المغرضين الذين لم يقفوا على حقائق الأمور - إذ ظنوا أننا أخذنا الذهب من الحكومة بالسعر الذي تشتريه هي به من السوق المصرية وبعناه بالأسعار العالية؛ على أن الحكومة قد باعت لنا الذهب في العام الماضي بسعره في (لوندرة) يوم البيع حتى دون استبعاد نفقات نقل الذهب براً وبحراً والتأمين والمحافظة عليه والقيام بمهمة المصارفة
ومع كل ذلك فقد بعنا الذهب للحجاج بأقل من الأسعار التي وجدوها في جدة ومكة ببضعة قروش في الجنيه. وقد بعنا للحجاج الريالات السعودية بثمن يرجح السعر الذي وجدوه بجدة بنحو نصف ريال سعودي في الجنيه، ومن صرفنا لهم بمصر بسعر أقل قبل معرفة حقيقة السوق رددنا لهم الفرق إما بالباخرة أو بالقيد لحسابهم الجاري لدينا بمصر، أو بصرفه لهم نقداً بعد عودتهم، ولم نسمع في تاريخ البنوك بمثل هذا
وقد عملنا الترتيب اللازم بحيث يرد لنا يوم قيام الباخرة من السويس تلغرافات بالسعر الحالي لكل العملات بجدة لنصرف للحجاج ما يلزمهم بأسعار أوفق لمصلحتهم
وفي حال تكيفنا من الحكومة بصرف الذهب لحسابها يكون ل بالسعر المتفق عليه ويعلن للحجاج
ولتسهيل قبض تحاويل بنك مصر على الحجاز ولراحة الحجاج قد جعلنا الصرف بجدة من محل وكلائنا بها (الحاج عبد الله رضا وشركاه) وقد عينا مندوباً للبنك بمكة بمنزل شركة مصر للملاحة البحرية لخدمة الحجاج وتأدية طلباتهم المالية وصرف التحاويل بها
وانفقنا في المدينة المنورة مع (حضرات الشيخ عبد العزيز الخريجي وشركاه) على أن يكونوا وكلاء في ذلك وهم من أشهر تجارها