للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

أنكروا زمن الحال، وقالوا ثبوته يؤدي إلى القول بالجوهر الفرد وهو ممنوع، وقول الحكماء أقرب إلى الصحة قال عبد الله بن عجلان النهدي:

ولو عاين النظام جوهر ثغرها ... لما شك فيه أنه الجوهر الفرد

وما الذي يمنع الخ. . .

في: أسم لأنه يحسن دخول حرف الجر عليه: تقول أنتقل من الشمس إلى فيء الظل، ودخول الألف واللام: تقول هذه الدراهم مبلغ ألفي درهم، والإضافة تقول: أعجبني حسن فيك، والتنوين أيضاً تقول: هذا المال فيءٌ للمسلمين، وعلى الجملة فما للنجاة في الأسماء كلمة يدخلها سائر خواص الاسم إلا (في) وهي ممنوعة من الصرف لأنه أجتمع فيها من العلل أكثر مما أجتمع في أذربيجان، وذلك أن الفاء بعشرة والياء بثمانين على ما ذكره الزجاج في الجمل، فصارت تسعين، وعلل الصرف المانعة تسعة!

قال شبرمة بن الطفيل في وصف الزرافة:

ربَّ برغوث ليلة بت منه ... وفؤادي في قبضة التسعين

والقبض هو المنع من الصرف. فلهذا قال النحاة إن (في) لا تنصرف، وهذه النكتة غريبة جداً لم أر أحداً ذكرها من النحاة غير الأصطخري في كتاب الحميات له، وهو معرب بالنصب على أنه صفة للفاعل وهو جارية وإن قلنا إلخ. . .

البرد: منصوب بالألف واللام التي في آخره على أنه خبر متقدم تأخر عنه المبتدأ فحذف، وهي مسألة مشهورة في باب الاستثناء، ونصّ عليها سيبويه خلافاً لأبن الحاجب لما بحث معه في المسألة الزنبورية بين يدي الوليد بن عبد الملك، وتقدم الخبر دائر في الكلام على ألسنة العرب، قال كثير عزة في محبوبته بثينة:

والله ما من خبر سرني=إلا وذكراك له مبتدأ

فقدم الخبر وأخر المبتدأ. . .

(إلى أن قال):

القول على المعنى

قبل الخوض في الكلام على المعنى نقدم مقدمة تشتمل على ما يتعلق بهذين البيتين من التاريخ منقولاً من المجسطي للأحنف أبن قيس في تاريخ بغداد؛ فنقول: بكتوت هذه كانت

<<  <  ج:
ص:  >  >>