كتاب مجلة الرسالة

العدد ١٣٢ - للتاريخ السياسي - ج: 132 - ص: 27

في الأيام التالية نشرت الصحف الباريسية مضمون الاتفاق بصورة غير رسمية، فانقسم الرأي العام الفرنسي إلى فريقين: فريق يعضد الحكومة ويدافع عن (المشروع) واجداً فيه خير حل للمعضلة الحبشية، وكثرة هذا الفريق من أحزاب اليمين والوسط؛ وفريق آخر ينقم على اقتراح لافال - هور، ويرى فيه الضربة القاضية لعصبة الأمم؛ وللبقية الباقية من الثقة في سياسة (السلام المشترك). والناقمون هم أحزاب اليسار من اشتراكيين وكومنيست. وأخذ كل فريق يدعم رأيه ببراهينه وحججه، ويدحض أقوال الآخرين على صفحات جرائده؛ ومما لا شك فيه أن حجج المدافعين عن سياسة لافال الخارجية كانت واهنة لا تقوم على أساس قانوني. أما نظريات الناقمين على (اتفاق باريس) فكانت مبنية على دعائم قانونية وسياسية متينة؛ وبخاصة ما كتبه الزعيم الاشتراكي مسيو بلوم في جريدته (الببولير)

أما موقف الحزب الراديكالي الاشتراكي فكان حرجاً لاسيما موقف زعيمه (هريو)

والحزب الراديكالي أقوى حزب في مجلس النواب وهو مشترك في حكومة لافال، ورئيسه (هريو) وزير دون وزارة، وقد فقد هذا الحزب شهرته في البلاد بعد فضيحة ستافسكي وتخليه عن مسيو دومرج. والحزب يعلم أنه لا يستطيع في ظروف مجلس النواب الحالية أن يؤلف وزارة ذات أكثرية. ورئيسه هريو لا يود أن يكون على رأس وزارة والانتخابات العامة على الأبواب. . . لهذه الأسباب يتحاشى مسيو هريو حدوث أزمة وزارية في البلاد. ويجد نفسه مضطرا إلى معاضدة مسيو لافال، على رغم مخالفته لسياسته الخارجية. وقد أفضى إلى حزبه بذلك قبل اجتماع مجلس النواب لمناقشة سياسة لافال الخارجية.

فانقسم الحزب أي فريقين؛ فريق معه، وفريق يرى من الضروري تغيير سياسة لافال وإسقاطه بعدم الموافقة على مشروعه لحل المشكلة الحبشية. وكان من بين هؤلاء مسيو (كت)

وفي صباح الثلاثاء الموافق ١٧ ديسمبر كان اجتماع مجلس النواب. وكان اجتماعاً صاخباً مضطرباً شديد الجدل. وكان أهم المتكلمين في تلك الجلسة ثلاثة: لافال وكت وبلوم.

نهض لافال وألقى خطابه في جأش رابط متزن؛ ودافع عن سياسته الخارجية ولاسيما (مشروع الصلح). وأقوى حججه أن سياسة العقوبات ليست الطريق الوحيدة لحل المشكلة