باريس) وإبداء رأيها فيه. وصرح السير أوستن أنه غير راض عن (الاتفاق) ولا يقبله مهما كان تشبث الحكومة به. . . فتبعه أعضاء اللجنة. . . وكان ذلك صدمة عنيفة لمستر بلدوين.
أما الصحافة فقد أخذ يشتد نقدها للحكومة، طالبة منها بلهجة عنيفة التخلي عن (المشروع) والعودة إلى السياسة السابقة، سياسة جنيف والسلام المشترك:
أمام ثورة الرأي العام العالمي على اقتراح هور - لافال، وأمام رفض الإمبراطور (المشروع) وتردد موسوليني في قبوله؛ وأمام هجمات الحزب المعارض العنيفة وأمام انقسام حزبه عليه؛ أمام امتعاض الرأي الإنكليزي من تخليه عن العصبة وسياسة السلام المشترك، وأمام ثبات العصبة ورفضها (الاقتراح)؛ أمام كل هذه الصعوبات رأى مستر بلدوين أنه لا يستطيع أن يسير خطوة إلى الأمام بسياسته الجديدة؛ فقرر أن يكون على رأس القائلين بعدم قبول الاقتراح!. فدعا السير صمويل هور من سويسرا. وجمع أعضاء وزارته في ١٨ ديسمبر وقرر التخلي عن هور ورفض اتفاق (باريس).
وفي هذا التاريخ قدم السير هور استقالته فقبلها مستر بلدوين
وفي يوم الجمعة الموافق ١٩ ديسمبر كان موعد اجتماع مجلس اللوردات ومجلس النواب لمناقشة اقتراح هور - لافال، وكان الجميع متفقين على التخلي عن (اتفاق باريس).
كان اجتماع مجلس النواب غير عادي: فقد حضره البرنس أوف ويلز وحضره السفراء. . . وبعد إلقاء الأسئلة والإجابة عليها قام السير صمويل هور مبيناً الأسباب التي قادته إلى توقيع الاقتراح، ومما قاله إنه كان أمام عينيه هدفان:
(اتقاء حرب أوروبية والحيلولة دون نشوب حرب منفردة بين إيطاليا وبريطانيا).
(إن منع البترول عن إيطاليا ربما يؤدي إلى هزيمة إيطاليا وخسرانها الحرب الحبشية، وعندما تجد نفسها في هذا الوضع الذليل تقوم بمهاجمتنا، وعندئذ تنشب الحرب بينها وبيننا دون أن ينهض لمساعدتنا أحد، إذ لم تقدم دولة ما إلى الآن باخرة واحدة ولا جندي واحد في سبيل الأمن المشترك؛ والرأي الفرنسي ضد الحرب ولا يريد أن يتورط في مشاكل جديدة. . . (لهذا اضطررت وأنا في باريس إلى أخذ قرار عاجل لأن مسألة البترول لا يمكن تأجيلها إلى تاريخ آخر.