كتاب مجلة الرسالة

العدد ١٥٠ - للتاريخ السياسي: - ج: 150 - ص: 32

خالفت المادة ٤٢ أو ٤٣ من معاهدة فرساي، فإن الفريق الثاني يرفع الدعوى إلى مجلس العصبة الذي يقترح الإجراءات الواجب اتخاذها: وأن المتعاقدين يعملون حسب هذه الاقتراحات

قبلت ألمانيا في هذه المعاهدة عدم المساواة في الحقوق، ووافقت على الحدود التي بينها وبين بلجيكا وفرنسا، وتخلت بذلك عن طيب خاطر عن الالزاس واللورين، ووافقت أيضاً على بقاء الإقليم غير المسلح. وهذه الشروط ليست جديدة، بل هي مدونة في معاهدة فرساي. وظن حينئذ أنه من الأنسب قبول ألمانيا اختيارياً بها، لأن المعاهدات الموقع عليها طيب خاطر لها حرمة أقدس من المعاهدات المرغم عليها، وهذه المعاهدات تمزقها الأمة التي أرغمت عليها عند ما تجد في نفسها القوة والجرأة الكافيتين للقيام بذلك. والمعاهدات، في الواقع على نوعين: قانونية كفرساي، وأخلاقية - كلوكارنو، وكان لهذه النوع الأخير من المعاهدات قيمة كبرى من الوجهة العلمية قبل ٧ مارس ١٩٣٦

وقد دفعت فرنسا ثمن هذه المعاهدة بإخلائها إقليم كولون وأراضي الرين، أي أن فرنسا قد تركت سياستها المبنية على الضغط على ألمانيا للوصول إلى حقوقها، وأقامت مكانها ثقتها في ألمانيا السلمية. وقيل حينئذ إن كانت هذه الثقة قد وضعت في غير مكانها فإن فرنسا تصبح تحت رحمة جارتها الجبارة، وهذا ما وقع في السنين الأخيرة

وانتقد كثير من الفرنسيين معاهدة لوكارنو قائلين: ألا يعني ذلك أن فرنسا قد تركت كل المحاولة في جعل ألمانيا عزلاء، وتركت مراقبة الرين وحقها في التعويض؟ أليست هذه المعاهدة إنشاء للتفاهم بين ألمانيا وبريطانيا، لا بين ألمانيا وفرنسا؟ وقيل أيضاً: هل من الأكيد أن بريطانيا ستقف مع فرنسا حين هجوم ألمانيا عليها؟! أو ليس من الممكن أن تحابي بريطانيا ألمانيا وتؤيد عملها؟! ثم لبريطانيا وحدها الحق في التقرير فيما إذا كان اعتداء ألمانيا دون تحريض أم لا، وعلى ذلك فيمكنها تأويل كل قانون وتفسير كل عمل حسبما تقتضيه سياستها؛ فمساعدة بريطانيا ليست أمراً واقعاً. . . ولقد حاربت بريطانيا النفوذ الألماني في أوربا، وهي الآن جادة في محاربة النفوذ الفرنسي فيها. ألا تعيد في عملها هذا السيطرة الجرمانية على أوربا؟

وتكون هذه الانتقادات في محلها إن كانت نية ألمانيا سيئة، وقيمة الميثاق تتوقف على مقدار