كتاب مجلة الرسالة

العدد ١٧٠ - حول (نبوة المتنبي) - ج: 170 - ص: 39

تصحيحه القياس التمس تصحيح الأصل الذي قاس عليه لكان أمره على الخلاص، ولكنه يظن الظن ثم يقيس عليه وينسى أن بدء أمره كان ظناً).

(٣) يورد الأستاذ على حديث أبي علي بن أبي حامد شبهة واحدة بعد أن يقر بأحكامه، ويقول عنه ص٤٩: (فهو حديث محكم لا يأتيه التوهين إلا من قبل غرابته عما جرت عليه الأحكام في شأن من يدعون النبوة. . . الخ) وقد أطال في بيان وجه الغرابة بما لا فائدة بنقله هنا. والذي في كلام أبي علي هو هذا: (فاستتابه وكتب عليه وثيقة وأشهد عليه فيها ببطلان ما ادعاه ورجوعه إلى الإسلام) وجلي أنهم استتابوه من دعوى النبوة فرجع بذلك إلى الإسلام. أما الوثيقة فهي ببطلان علويته وبهذا تزول شبهة الأستاذ، فأن من المألوف أن تكتب الوثائق في إثبات الأنساب ونفيها.

(٤) عرض الأستاذ لرواية الهاشمي التي فيها: (كان أبو الطيب لما خرج إلى كلب وأقام فيهم ادعى أنه علوي، ثم ادعى النبوة، ثم عاد يدعي أنه علوي إلى أن أشهد عليه في الشام بالتوبة وأطلق) وهذه الرواية تعني أنه ما تخلى عن دعوى العلوية، وحين ترك ادعاء النبوة بقي على دعواه الأولى. ومنها ومن الرواية التي قبلها نفهم أنه لما أطلق ترك الدعويين معاً، فتاب من تنبئه، وكتب وثيقة ببطلان انتسابه للعلويين. وليس في الأمر مشكلة ولا تناقض ولا داع لأن يرجح الأستاذ ص٤٩ إقحام لفظ النبوة بين العلويتين في حديث الهاشمي، وليقول: (إن المراد بالنبوة في حديث أبي علي بن أبي حامد العلوية) فعلوية أبي الطيب التي أراد أن يفسر بها النبوة الواردة في الروايات على اختلاف مصادرها لم تسلم له من الأصل وبقي المتنبي جعفياً يمنياً. وإذا كان لا بد من إيراد احتمال فالأولى أن تجعل العلوية الثانية من زيادات النساخ وإقحامهم. على أن الرواية في غنى عن هذا الفرض أيضاً وليس فيها داع إلى الشك أو تأويل. فمن الغريب جداً أن ينكر أبو الطيب دعوى النبوة من ساعة القبض عليه وأن يظل على العلوية طول أيام سجنه حتى كتابة الوثيقة.

(٥) بقيت رواية الناشئ القائلة: (كنت بالكوفة سنة ٣٢٥ وأنا أملي شعري في المسجد الجامع بها والناس يكتبونه عني، وكان المتنبي إذ ذاك يحضر معهم وهو بعد لم يعرف ولم يلقب بالمتنبي). هذا الخبر هو مظنة أن يكون فيه بعض الحجة فلنفرضه صحيحاً ولننظر