الثقات كما رويته. وقد اعترف المصححون أنفسهم بالوجه الصحيح الذي نبهت أليه
وقوله انه يجوز في (أماكنهم ويزيدونني) حذف النون. وذلك حمل للكلام على الأوجه الشاذة. وقد تقدم القول فيه
وجاء في الكتاب ص ٢١٢
يخال بأن العرض غير موفر ... عن الذم أنه يدال له الوفر
فقلت الصواب يذال - وقال الأستاذ (ويدال ليست خطأ بل لعلها أوقع في المعنى الخ) وأنا أقول إنها خطأ لأن البيت في مدح رجل. ومعناه أن هذا الممدوح يظن أن عرضه لا يبرأ من الذم إلا إذا بذل ماله وأذيل أي امتهن - وإذا قرأت (يدال) كان البيت ذما. ويكون معناه انه يظن أن عرضه لا يسلم إلا إذا أديل له المال أي صار غنيا. وهذا ليس من المدح في شيء
واختم بشكر الأستاذ على حس ظنه، ولومه على مبالغته في الثناء علي. والله يهدينا جميعا للتي هي أقوم
وأما أستاذنا عبد الخالق عمر فقد وجهت إليه كلمة بارة في المقال السابق، ثم اطلعت على مقالات له في المقطم. وأنا أسال الله أن يعينني على تناسي هذه المقالات. وارى أن من الخير لي وله ألا أناقشه فيما قال. فسأستمر في نقدي فارضاً أنني لم أقرا ما كتب متمنياً انه لم يكتب
ثم أعود إلى الموضوع متمماً نقد الجزء الثاني من الكتاب، وقد وعدت في المقال السابق أن أبين ما أخذته على تعليق الناشرين، ولكني أتقدم بتبيين أغلاط كتبتها ثم سهوت عن إلحاقها بأخواتها في ذلك المقال
ص ١٩٩: قول البديع يرد على الخوارزمي هجاء الصحابة
هلا نهتك الوجنة الموشومة ... عن مشترَى الخلد ببئر رومه
والصواب مشترِي بالكسر. ومشتري الخلد الخ هو عثمان بن عفان، وقصة شرائه بئر رومة في المدينة ووقفها على المسلمين معروفة. ثم هذا البيت لم يستحق تفسيراً من الناشرين الذين يكلفون في مواضع أخرى بان يفسروا الماء بالماء
ص ٢٣٧: فقال هذا زِنبيل الحوائج الخ - وفي الحاشية! وفي الأصل زبيل الحوائج