للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

ما يبقى لهم قسم مهم عظيم. والواقع أن ما يبقى لهم من وطنهم حسب مشروع التقسيم، جبال نابلس وجبال الخليل والقسم الجنوبي من القسم الساحلي، وهذا القسم من السهل قاحل على أكثر السنين لعدم انتظام سقوط الأمطار فيه. وبعبارة أخرى إن ما يريد اليهود والإنكليز إبقاءه عربياً (مؤقتاً) جبال جرداء وصحراء محرقة. وهم يريدون إلحاق هذا القسم بشرق الأردن الفقير وتأسيس مملكة عربية منهما

أطلق على مشروع لجنة اللورد بيل مشروع تقسيم فلسطين، وكلمة تقسيم تخدع كثيرين من الذين لا ينظرون بعيداً أو الذين لا يعرفون طبيعة الأراضي في فلسطين. أما الحقيقة فهي أن مشروع اللجنة الملكية يعطي فلسطين كلها لليهود، لأن اعتبار البلاد هو بما فيها من أراض صالحة للزراعة، لا بجبالها الجرداء ولا بصحاريها الجدباء. وإذا علمنا أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في فلسطين لا تزيد على ٦ , ٥٤٤ , ٠٠٠ دونم، حسب تقدير الخبير الكبير السير جون هون سمبسون، وإن هذه الأراضي الصالحة للزراعة مؤلفة من سهول فلسطين وهي: سهل عكا، وسهل الحولة، ومرج ابن عامر، والسهل الساحلي؛ وإذا علمنا أن جميع هذه السهول داخل ضمن القسم اليهودي، عدا جنوبي السهل الساحلي القاحل في أكثر الأوقات، رأينا بجلاء أن جميع فلسطين الصالحة للزراعة وهي فلسطين الحقيقية والتي من خيراتها يعتاش جميع سكان البلاد، داخلة ضمن القسم اليهودي، وما بقي من فلسطين قاحل لا يعول من فيه من السكان

إجلاء لا تبادل أراض وسكان

يريد اليهود ترحيل الشعب من فلسطين ليكونوا فيها وحدهم - فحقق لهم اللورد بيل قسما كبيراً من أمنيتهم، وذلك بقبوله هذا المبدأ، وإصراره على إرغام العرب الذين يعيشون في (مشروع القسم اليهودي) من فلسطين، على الرحيل إلى القسم الآخر منها، أو إلى حيث يشاءون، فيما لو قبل مشروع تقسيم فلسطين. ووضع اللورد بيل إصراره في عبارات كثيرة ما استعملها الدبلوماسي إلا لإخفاء الحقيقة والظهور بمظهر الشفيق العادل، فقال بأن (مصلحة الفريقين تقضي بأن يبذل أقصى ما يمكن من الجهد للوصول إلى اتفاق بشأن تبادل الأراضي والسكان).

ربما يخيل للقارئ من هذا القول أن هناك أقلية من العرب تملك أقلية من الأراضي في

<<  <  ج:
ص:  >  >>