كتاب مجلة الرسالة

العدد ٢١٢ - مشروع تقسيم فلسطين وأخطاره - ج: 212 - ص: 49

(مشروع التقسيم اليهودي)، لا، إن هذا خطأ مبين، إذ أن كل ما تملكه اليهود من أراض في فلسطين منذ ابتداء - حركتهم الصهيونية، مليون وربع من الدونمات، بينما مساحة القسم الذي تريد اللجنة الملكية إنشاء مملكة يهودية فيه تبلغ حوالي ثمانية ملايين دونم. فمن هذين الرقمين يظهر أن (المملكة اليهودية) ستنشأ على أراض لا يزال العرب يملكون فيها ستة أضعاف ما يملك اليهود، كما أن عدد سكان العرب في هذه المنطقة لا يقل عن أربعمائة ألف، بينما عدد اليهود فيها لا يزيد على ثلاثمائة ألف.

وفي الواقع أن لجنة اللورد بيل تريد إخراج ما لا يقل عن أربعمائة ألف عربي من (مشروع القسم اليهودي) واستبدالهم باليهود القاطنين بما يسمونه (القسم العربي) البالغ عددهم ١ , ٢٥٠ فقط، والذين لا يملكون فيه إلا بضع مئات من الدونمات. فاستعمال تعبير تبادل السكان في هذه الحال غاية في الهزء والسخرية بالعرب. ليس الأمر أمر تبادل سكان، وإنما هو إجلاء العرب عن القسم الخصيب من بلادهم الذي منه يعتاشون والذي من دونه لا حياة لهم.

ويصحب جلاء العرب عن وطنهم استيلاء (الحكومة اليهودية) على أراضيهم، وهذا ما يريده اليهود. وما أوصت به اللجنة الملكية

أراد اللورد بيل مساعدة اليهود إلى أكبر حد، فقرر منع بيع الأراضي بيعاً حراً لتنزل أسعارها، وأعطي (الحكومة اليهودية) الحق في تعيين ثمن أراضي العرب ليوفر عليها مبالغ طائلة؛ وعليه سيستولي اليهود على أراضي العرب مقابل أثمان زهيدة. فالأفراد من العرب الذين لهم أراضي في (المنطقة اليهودية) ويمنون النفس بالثراء سوف لا ينالون الأسعار التي يمكن أن ينالوها فيها لو لم ينفذ مشروع تقسيم فلسطين.

الموت الاقتصادي

ربما يفكر البعض، متأثرين بما سمته اللجنة الملكية (فوائد التقسيم) وبالدعاية التي يقوم بها بعض موظفي الحكومة، في أن لا فائدة من رفض التقسيم مادام اليهود واصلين إلى أكثر من النتيجة التي يوصلهم إليها تقرير اللورد بيل، ويقولون متسائلين: ألم يحدد تقسيم فلسطين الأطماع اليهودية؟ فإذا لماذا نرفضه؟

غريب هذا المنطق! لنفرض (وهذا ليس بصحيح) أن ليس في إمكان العرب صد تيار