كتاب مجلة الرسالة

العدد ٢١٩ - تحقيق تاريخي - ج: 219 - ص: 24

يثبتها، ولقد أجهد نفسه البحاثة الكبير الكنت هنري دوكستري، وهو من هو في البحث، والتنقيب، عسى أن يصل إلى أصل يعتمد عليه في الإثبات، بصفة رسمية، فلم يظفر بشيء كسابقيه، ومن أتى بعده، وكل من ذكرته في هذا الموضوع من المؤرخين المستشرقين وغيرهم، وبينت له وجهة نظري في إبطال القضية، ودحضها بالحجج الواضحة، حبذ النظرية واقتنع بها

والباحث المولع مثلي بالبحث والتنقيب عن الآثار والوثائق التاريخية، ولا سيما ما كان متعلقاً منها بسلفنا الطاهر، لا بد أن يكون جد مسرور لو عثر على ما يطمئن نفسه، ويقر في قرارتها ثبوت هذا الأمر الخطير بالطرق الرسمية المعروفة المتبعة. هذا ولا عار يلحق الخاطب العظيم، لو كان هذا الكتاب صحيحاً، وحبذا ذلك، وأبى لويز الرابع عشر أن يحقق له هذه الأمنية لأسباب ارتآها، وعلل خارجية يعقلها من يعلم بوقوع هذه الشئون بين من لا يعد من الخاطبين ومخطوباتهم في سائر الطبقات، ولكننا ويا للأسى والأسف لم نقف ولا وقف غيرنا ممن أجهد نفسه في البحث قبلنا على ما يثبت ذلك، فليس هنالك نص محفوظ في الدوائر الرسمية يتضمن ذلك، وليس هنالك جواب يدل على وجود هذا الكتاب من والد المخطوبة، والجواب ضروري ولا شك حسب القواعد الجارية، ولا سيما في مثل هذه المهمة التي أصبحت الشغل الشاغل لكثير من الباحثين، والتي يريد إثباتها كثير من المستشرقين، بل والشرقيون كذلك من غير التفات إلى مصدر وثيق، ولا نص رسمي صريح يحمل على اليقين. على أنه لو كان هنالك كتاب لكان عنه جواب بالطبع؛ ولو كان هنالك جواب لحفظ أصله من غير ارتياب؛ ولو كانت هنالك رغبة حقيقية من جلالة الخاطب في هذا الأمر لوقع منه ما يؤيده من مراجعة الملك المخطوب إليه بواسطة نائبه الذي كان بمثابة وزير الخارجية إذ ذاك، وكان يقيم، في الغالب، بثغر طنجة، وكانت الأمور الخارجية، كيفما كانت، منوطة به من جانب السلطان في ذلك العهد، وما ذاك إلا لكون هذا الكتاب يقتضي بنصه الصريح شدة رغبة مولاي إسماعيل في ذلك، فكيف يمكن أن يكون راغباً فيه متعلقاً كل التعلق به ولا يراجع المخطوب إليه، ولا يخاطبه في شأنه بمكاتيب رسمية تفصح عن مراده تمام الإفصاح؟ ذلك مما ينقض هذه القضية بوضوح، ويصيرها في حيز العدم. جعل مؤرخو أوربا لهذه القضية سبباً غريباً نعده نحن، بحسب