كتاب مجلة الرسالة

العدد ٢٢٣ - البريد الأدبي - ج: 223 - ص: 69

تقريراً ضافياً ضمنوه المناقشات والقرارات التي اتخذها المؤتمرون فيما يتعلق بالبحوث الإسلامية التي تقدمت إلى المؤتمر

وقد عني فضيلة الأستاذ الأكبر بدراسة هذا التقرير، واجتمع مراراً بحضرات المندوبين الأزهريين وكان معهم الأستاذ عبد الرزاق السنهوري بك عميد كلية الحقوق ومندوب الجامعة المصرية في هذا المؤتمر. وعلى أثر هذه الاجتماعات اتصل فضيلة الأستاذ الأكبر بالدوائر الرسمية المختصة وتحدث معها فيما كسبت من النتائج العملية في هذا المؤتمر وما أفادته الجامعتان المصرية والأزهرية من الاشتراك فيه.

وقد علمنا أن الآراء انتهت إلى أن في الشريعة الإسلامية من مسائل التشريع الجنائي والمدني والتجاري ما يصح أن يؤلف قواعد ذات صبغة قانونية يمكن الأخذ بها في مختلف التشريعات الحديثة كالوقف والوصية والميراث وشروط البيع والشراء والإيجار إلى غير ذلك من مختلف المسائل الشرعية ذات الصفة العامة

ثم رؤي أن كثيراً من التشريعات الحديثة اقتبست أحكام بعض هذه المسائل وجعلتها جزءاً من القانون العام، وان من الإنصاف أن نسمع آراء علماء القانون في هذه المسائل حتى يمكن تمحيصها وتكون ملائمة لروح هذا العصر

لذلك استقرت الآراء على عقد مؤتمر عام في مدينة القاهرة يدعى إليه مندوبو الجامعات والهيئات العلمية في العالم لتعرض عليه هذه المسائل للبحث فيها ولتقرير صلاحيتها لتكون أساساً ومصدراً في التشريع الحديث

وقد تقرر أن تقوم مشيخة الأزهر بالاشتراك مع الجامعة المصرية بالدعوة إلى هذا المؤتمر، وجرت بحوث في كيفية تأليف اللجنة التحضيرية التي تبحث هذا الموضوع وتحدد الموضوعات الإسلامية التي تعرض على المؤتمر وتعين الزمان والمكان لانعقاده. وقد انتهت هذه البحوث إلى أن تؤلف هذه اللجنة من بعض علماء الأزهر وبعض رجال القضاء الشرعي ورجال القانون وستنظم هذه لدعوة جميع البلدان الإسلامية

تعديل التقويم الغريغوري

طلبت سكرتيرية لجنة المواصلات في عصبة الأمم إلى الحكومة المصرية موافاتها برأيها فيما يتعلق بالتقويم الغريغوري واقتراح تعديله