كتاب مجلة الرسالة

العدد ٢٢٤ - في أي عصر تعيش مصر؟ - ج: 224 - ص: 14

التمسك بالنص القانوني وإن ذهبت مصالح الشعب الحيوية ضحية ونفذ الظلم في صورة (مشروعة) في صورة قانون؟

لماذا تترك (العقبة القانونية) تتحكم في إنجاز مشروع مجلس المعارف الأعلى وهو المجلس الفني في أمور التعليم وفي سياسية البلد الثقافية سنوات عدة ولو سادت مع ذلك الفوضى في تعديل برامج التعليم وذهب وقت الرئيس، الرجل (القانوني) الذي يجب أن يكون وقته خالصاً لمصالح الأمة في دراسة تكميلية فنية شخصية أي دراسة شئون التربية التي لا تغنيه عنها شيئاً دراسته القانونية؟ أهذا أمر آخر غير التمسك بالنصوص القانونية من حيث هي نصوص فقط؟

لماذا يضحي بالكفايات الشخصية في العمل الحكومي؟ ولماذا يسود هذا القانون البيروقراطي قانون الوظائف الأوتوماتيك الذي يجعل المكافأة بالعلاوات على مدة الخدمة لا على نوعها؟ وربما يقال إنه قانون عادل لأنه يحرم طريق الاستثناء! ولكن لم لا تكون قاعدة الاستثناء هي الكفاية بدل المحسوبية؟ ولم لا تجعل الجدارة الشخصية مع مراعاة الأقدمية بعض المراعاة مبدأ للترقية المادية؟ أمن عدل القانون أن يحرم على الناس استخدام مواهبهم الشخصية في المصالح العامة؟ أمن عدله أيضاً أن يكون من جماعات الإنسان آلات أوتوماتيكية، أو من عدله أن يشجع الكسل ويعترف له باستحسان شرعي؟ أم ذلك كله هو التمسك بنص القانون من حيث هو نص فحسب؟

لماذا يقدم رجل عادي إداري - وكذا كل رجل صاحب نبوغ خاص يحمله دائماً على استقلاله في تفكيره ويهيئ له نضوجاً خاصاً في قوة التمييز بين العمل للمصلحة والطاعة (للنص) القانوني - من كبار رجالات مصر المصلحين الذين هم ثروة الأمة وذخيرتها إلى المحاكمة أمام هيئة عليا بحجة أنه نفذ إصلاحاً قبل تسلمه الرد بالموافقة من الوزارة المسئولة؟ أيقدم مصلح للمحاكمة لأنه حول مستنقعاً كبيراً كاد يقضي على سكان عاصمة إقليم من أهم أقاليم الوجه البحري إلى متنزه عام وشيد عليه معهداً للثقافة العقلية: مكتبة البلدية بدمنهور، وداراً أخرى لتلك الغاية على طراز آخر: سينما البلدية، وملعباً رياضياً لتقوية أجسام الشبيبة ومساعدتها على التمتع بالصحة في الشباب والشيخوخة، كل ذلك في زمن وجيز وبإرادة نافذة؟ أيقدم للمحاكمة لأنه عطف على الفلاح واعترف بنصيبه في