للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

إلا قول من جنس الأقوال الفارسية والإغريقية التي ترجمها النقلة وروى مثل الثعالبي وابن هند وطائفة منها.

ظهرت مقالة الأستاذ الرافعي (رحمه الله) فنشر البلاغ (٢٥ رجب ١٣٥٢) كلمة للشيخ عبد العزيز الأزهري عنوانها (القتل أنفى للقتل) قال فيها: (لأول مرة في حياتي الأدبية أقرأ للأستاذ البحاثة مصطفى الرافعي كلاماً يخترمه التناقض، وينسف آخره أوله. إن الأستاذ محق في أن نسبة الجملة الماضية إلى وثيقة القضاء التي بعث بها سيدنا عمر إلى أبي موسى الأشعري ليست حقيقية، ومما لا شك فيه أن الذي أوقع في حسبانها منها مشابهتها لعجز الجملة الآتية في الرسالة: (فانه أنفى للشك) وقليلون هم أولئك الذين يشبهون الأستاذ في قوة الذاكرة، ووفرة كتب المراجعة، وانفساح الوقت. و (ظروفي) المدرسية وأكداس الكراسات التي تنوء بالعصبة أولى القوة (أرغمتني) على أن لا أتصفح الجرائد إلى إلماماً مثل حَسْو الطير ماء الثماد، ففي اللحظة التي كنت أنتجع فيها الراحة وقع نظري على كلمة الأستاذ النشاشيبي وفيها يرى أن الجملة مترجمة لا جاهلية ولا مولدة، فكان ردي عليها أنها عربية، وبرهنت على ذلك بعدة أدلة، لهذا غشيتني الدهشة عندما حكم الأستاذ بأن الأدلة التي ذكرت أصبح عاليها سافلها لنقض بعضها، فهل عدم العثور عليها في عهد القضاء (يترتب عليه) ثم ذكرت ما يثبت عنده جاهلية تلك الكلمة مفصلا

١ - عدم الحاجة إلى اقتراض هذه المعاني

٢ - خشونة الجملة

٣ - عنجهيتها البدوية

٤ - رنين لفظة القتل في المسامع

٥ - حالة العرب قبل البعثة أسالت على شباة ألسنتهم (يعني حكماءهم) أمثال هذه المعاني ثم قال: (ومما أعجزني فهمه ادعاء بحاثتنا الكبير أن الكلمة لم تعرف إلا في أواخر القرن الثالث الهجري) ثم قال: (الحق الذي لا مرية فيه أن القتل أنفى للقتل كلمة عربية لحماً ودماً وعصباً، وأن قلم الأستاذ خانه في هذه المرة فكان من نتائج شطحاته! أن (انزلق) به إلى هذا الحكم. فليتقبل مني الأستاذ الأديب هذا الرأي وليثق أنه لم يؤثر في منزلته في نفوسنا هذا الشطط! إلا بمقدار ما تنداح دائرة)

<<  <  ج:
ص:  >  >>