كتاب مجلة الرسالة

العدد ٢٧٢ - على هامش أبحاث التيسير - ج: 272 - ص: 12

فالمنطق يقضي علينا بالبحث في المضاف والمضاف إليه بصورة مرتبطة، بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر

غير أن (قواعد اللغة العربية) الرسمية تهمل هذا الأمر البديهي إهمالا غربياً فلا تهتم بالعلاقة الوثيقة بين المضاف والمضاف إليه، وإنما تجعل من كل منهما بحثاً مستقلا يدخل في باب خاص

غير أن (قواعد اللغة العربية) الرسمية تهمل هذا الأمر البديهي إهمالا غربياً فلا تهتم بالعلاقة الوثيقة بين المضاف والمضاف إليه، وإنما تجعل من كل منهما بحثاً مستقلاً يدخل في باب خاص

فإذا تتبعنا جميع الأبحاث المتعلقة بالمضاف والمضاف إليه في سلسلة كتب القواعد التي نحن بصددها، نجد أن الجزء الأول منها يبحث في (المضاف إليه) وحده فهو يحاول تفهيم (المضاف إليه) عن طريق مقابلته بـ (النعت)، ويعرفه بهذا التعريف: (اسم يكمل معنى اسم سابق ولا يدل على صفة فيه) (ص - ٤٥)

وأما الجزء الثاني فيذكر (المضاف) في أوائل أبحاثه مستقلاً عن (الإضافة) وعن (المضاف إليه). يتطرق إليه في بحث (المعرفة والنكرة) عندما يستعرض أنواع (المعرفة) تحت تعبير (المضاف إلى معرفة) (ص - ١١). وأما (المضاف إليه) فلا يذكره إلا في أواخر أبحاثه في باب الأسماء المجرورة. وهناك فقط يذكر العلاقة بين (المضاف والمضاف إليه) (ص١٠١)

إنني أعترف بأنه يصعب عليّ أن أتصور طريقة بحث وتبويب أبعد من منطق اللغة من هذه الطريقة، كما يستحيل علي أن أبتكر خطة عرض وتعليم أفعل في تصعيب الأبحاث وتشويش الأذهان من هذه الخطة. . .

٢ - من المعلوم أن الأسماء تقسم من حيث شمول مدلولاتها إلى قسمين أصليين: أسم خاص أو أسم علم، واسم عام أو اسم جنس. ويعتبر هذا التقسيم من التقسيمات الأساسية والمباحث الأولية في جميع اللغات

غير أن قواعد (اللغة العربية) الرسمية (لا تذكر شيئاً عن اسم الجنس). وأما اسم العلم فتذكره في الجزء الثاني، دون أن تقابله بنقيضه. إنها تذكره في بحث (النكرة والمعرفة)