كتاب مجلة الرسالة

العدد ٢٧٢ - على هامش أبحاث التيسير - ج: 272 - ص: 13

كنوع من أنواع المعرفة، بين الضمير واسم الإشارة والاسم الموصول والمضاف إلى معرفة (ص - ١١)

إنني أعتقد بأن من ينظر في هذه الخطة نظرة انتقادية مجردة عن تأثير (الألفة المخدرة)، يضطر إلى التسليم بأنها لا تتفق مع أصول التصنيف العلمية بوجه من الوجوه، كما أنها تنافي أساليب التعليم الصحيحة كل المنافاة

٣ - لا يخفي أن الفعل ينقسم - من حيث المعنى - إلى قسمين: لازم ومتعد، ولا حاجة إلى البرهنة على أن المنطق يقضي بشرح هذا التقسيم في باب الأفعال. غير أن (قواعد اللغة العربية) لا تسير على هذه الطريقة المنطقية، بل تذكر ذلك عرضاً في بحث المفعول به، عند استعراض الأسماء المنصوبة في باب (إعراب الأسماء) (الجزء الثالث - ص١٠٦)

٤ - كذلك لا يخفي أن الفعل ينقسم - من وجهة أخرى - إلى معلوم ومجهول، والمنطق يقضي بشرح ذلك في باب الأفعال بطبيعة الحال؛ غير أن (قواعد اللغة العربية لا تلتزم هذه الطريقة المنطقية، بل تذكر (المجهول) وحده، وذلك بصورة عرضية في بحث (نائب الفاعل) عند استعراض الأسماء المنصوبة في باب (إعراب الأسماء)! (الجزء الثاني ص٤٥)

٥ - من المعلوم أن (حرف التعريف) من أهم عناصر الكلام في اللغة العربية؛ وهو كثير الاستعمال جداً في التكلم والقراءة والكتابة؛ ومع هذا إذا تتبعنا كتب (قواعد اللغة العربية) نجدها لا تهتم به اهتماماً يتناسب مع كثرة استعماله:

فإن الجزء الأول منها لا يذكر شيئاً عن حرف التعريف بالرغم من كثرة وروده في عبارات الكتاب اعتباراً من صفحاته الأولى. والجزء الثاني أيضاً لا يلتفت إليه مع أنه يفرد بحثاً خاصاً للمعرفة والنكرة، ويذكر خمسة أنواع من المعرفة فيها الضمير، واسم الإشارة، والاسم الموصول، والمضاف إلى معرفة

إن حرف التعريف لا يثير شيئاً من اهتمام واضعي الكتب المذكورة إلا في الجزء الثالث منها، وهو الجزء الخاص بالصف المنتهي من الدراسة الابتدائية؛ وذلك في بحث أنواع المعارف تحت عنوان (المعرف بأل) (ص - ٤١)