وإذا كان هذا النظام هو الذي طوح بالجماعة إلى هذه النهاية المحزنة التي أصبحت الرذيلة شعارها. أفليس من العقل أن يعدل الإنسان عن هذا النظام؟
ثم يتساءلون متى كانت صلة الرجل بالمرأة صلة دائمة في طبيعتها حتى يحتم لها الإنسان هذا الدوام في صورة عقد الزواج الحالي؟ ألم يثبت عن تجربة أن صلة الرجل بالمرأة لا يمكن أن تدوم حية إلى أبعد من بضع سنوات؟ ألم تنته هذه الصلة عند ملايين الناس في كل زمان ومكان إلى الفتور والبرود؟ ألم تعالج بعض الأديان هذه الحالة بوضع نظام آخر فيه معنى التجديد. وحاولت التخفيف من قيود الزوجية لا بتيسير الطلاق وحده بل بإباحة تعدد الزوجات؟ ففيم التقيد إطلاقاً بنظام الأسرة؟ إن انهيار نظام الملكية الفردية في روسيا يؤدي حتماً إلى زوال السرقة، وكذلك انهيار الأسرة الحالي يؤدي حتماً إلى زوال جريمة الزنا ويمهد الطريق لأن تنتشر في الكون حياة فاضلة سعيدة!
هذا ما يقوله الأنصار
فاسمع ما يقوله المعارضون:
لا شك أن السرقة جريمة شنيعة تتنافى مع طبيعة الأمن الذي ينشده كل إنسان سواء أكان من أنصار هذا المذهب أم ذاك. ولا شك في أن الزنا جريمة مرذولة لأنها أقسى أنواع السرقات. أليس لصها يسرق القلوب؟ وهل المرء إلا قلبه! ولكن أليس أقرب إلى الهزل منه إلى الجد أن يعالج الإنسان داء السرقة في المجتمع بإباحة أموال الناس عامة؟ وأن يعالج داء الزنا بهدر الأعراض؟ وهل الشيوعية إلا هذه الإباحة والهدر. فالمال فيها مال الدولة والأبناء فيها أبناء الدولة ولا شيء فيها إلا هو للدولة!
الدولة أبوكم!
الدولة أمكم!
الدولة دينكم!
هذه هي صيحات الشيوعية وتعليماتها لأهلها! وهذا هو المذهب الذي يدعو إليه الخارجون على نظام الأسرة الحالي. فهم في سبيل مكافحة الفقر عند المعسرين يفقرون الأغنياء. وفي سبيل إخفاء معالم جريمة الزنا يريدون أن يجعلوا من العالم كله ماخورة واحدة!