الإيضاحية (كذا) الصادرة في بيان الأسباب التي بررت قتل أبي جعفر الشلمغاني) وذكر أنها في الجزء الأول ص (٢٣٨) من معجم الأدباء - وهكذا ثبتت هذه التهمة الخطيرة، وسوَّدت صفحة من أنصع صفحات التاريخ العربي، وانتهى الأمر بسلام، وقيل الحمد لله رب العالمين.
ورحمة الله على العدل أيام بني أمية، ورحمة الله على التحقيق التاريخي في أيامنا هذه
٢ - يقرر في ص (١٢) أن معاوية اقتبس النظام البيزنطي (وانفعل به إلى أبعد حد. فانتقل طفرة واحدة إلى نظام يبعد كثيراً عن النظام النبوي من كل الأطراف) إلى أن قال: (إلى حد نتمكن معه من القول بأنها حالت دون أزكى ثمار الإسلام، وحالت دون حكومة القرآن، ومسخت تعاليم النبي، وشوهت تقاليد حكومة الخلفاء). اهو الذي نفهمه أن موضوع اقتباس الأمويين النظام البيزنطي يحتاج إلى درس شامل لكلا النظامين، وأدلة ثابتة، ولا يمكن شرحه فيما دون الرسالة الكبيرة أو الكتاب المستقل. أما مجرد الادعاء وإرسال النظريات فلا يقدم في التاريخ ولا يؤخر ولا يكون له قيمة علمية
٣ - ذكر في صفحة (١٧) أن من الأسباب (التي يظن أنها مهدت إلى عمل الاضطراب (كذا) وإثارة الخواطر وقدمت مادة الانقلاب الكبير، الاختلاف على البيعة يوم السقيفة وامتناع فاطمة منها وآل هاشم عموماً) وذكر أن هذا الخلاف (كان له صدى عكسي - كذا - ولد عند البعيدين شيئاً من الشعور بالاستهانة وجرأهم على الانتقاض والخروج والتمرد). وجعل المؤلف هذا الخلاف من الأسباب المؤدية إلى ارتداد العرب، مع أن انتخاب الرئيس في أي بلد من البلدان الجمهورية يتقدمه في عصرنا نزاع وخلاف لا يقاس به اختلاف أهل السقيفة، ولا يؤدي إلى خروج ولا تمرد. ثم إن خلافة أبي بكر كانت إجماعية فلم يشذ عن بيعته إلا رجل واحد هو سعد بن عبادة. وتأخر علي ومن معه لأسباب أخرى ذكروا أن منها اشتغاله بكتابة المصحف. وعلى كل فقد بايع أخيراً. أما ارتداد من ارتد فقد كانت له أسباب معروفة (غير ما ذكر)
٤ - ويذكر في صفحة (٢٣) أن من هذه الأسباب: (عدم عناية حكومة الخلفاء ببث الدعوة وغرس التربية الدينية) وهذا كلام لا يقبله أحد، لأن المؤلف لم يقم عليه الدليل العلمي أولاً، ولأن هذا الادعاء طعنة موجهة إلى صميم التاريخ الإسلامي. وإذا كان أبو بكر وعمر