بدينهم، وتوسلوا إلى ذلك بوسائل أقل ما يقال فيها إنها استهانة بكرامة المسلمين، وتحد لعواطفهم الدينية
وإذا كانت الدعوة الدينية تتصل في بعض صورها بحرية العقائد، فإنها إذا بوشرت خارجاً عن محال العبادة أو الأماكن المخصصة لهذا الغرض والمرخص لها بذلك قد تحدث الفتنة وتصبح إخلالاً بالنظام لا يجدر السكوت عليه. لذلك وضع مشروع هذا القانون ليحظر الدعوة الدينية على أية صورة، خارجاً عن تلك الأماكن؛ ثم تضمنت المذكرة الكلام عن مواد المشروع
تعبانٌ وظمآنٌ
تعبان على وزن فعلان، وهذا الوزن يمنع من الصرف إذا توفر فيه شرطان زيادة الألف والنون، وكون أنثاه على وزن فعلي كسكران وغضبان وما شابهه، فإن أنثاه فعلى كسكري وغضبي. . . أما إذا كان فيه زيادة الألف والنون ولم تكن أنثاه على فعلى نحو تعبان وتعبانة فإنه لا يمنع من الصرف، فنقول مثلاً: استيقظت تعباناً، وهو تعبانٌ. وفي هذا يقول أبن مالك في الألفية:
وزائدا فعلان في وصف سلم ... من أن يرى بتاء تأنيث ختم
وأما ظمآن فإن أنثاه ظمأى فهو ممنوع من الصرف لأنه منطبق على القاعدة، وقد نص عليه صاحب اللسان فقال:(رجل ظمآن وامرأة ظمأى لا ينصرفان نكرة ولا معرفة)
والذي حدا بي إلى الكلام عن هذين اللفظين أنهما وردا في عبارتين لأديبين من كبار الأدباء على غير وضعهما الأصلي فأحببت أن أنبه عليهما لئلا يقلدهما القراء لأنهما ممن يقتدي بهم ويقتفي أثرهم، فالعبارة الأولى جاءت في أول الجزء الثالث من كتاب (ليلى المريضة في العراق) للأديب الكبير الدكتور زكي مبارك قال: (واستيقظت في الساعة التاسعة تعبان) وصحتها أن تكون (تعباناً) لما قدمنا، والرجاء من الدكتور مبارك أن يستيقظ نشيطاً حتى لا يتعبنا ويتعب نفسه مرة ثانية والعبارة الثانية. والعبارة الثانية جاءت في العدد ٧٠ من الثقافة في مقال الدكتور محمد عوض محمد قال:(ورأى الزعيم، الذي لم يزل ظمأناً إلى فتح جديد) وصحتها ظمآنَ لما قدمنا أن مؤنثه ظمأى فهو ممنوع من الصرف.