كتاب مجلة الرسالة

العدد ٣٥٩ - في سبيل الأزهر أيضا - ج: 359 - ص: 11

مكذب أو جاهل بما ورد في ذلك من المتواترات. . . الخ. . . الخ

ثم قال بارك الله للمسلمين في حياته:

(وبعد، فلست أدري لماذا لا يشنون الغارة على المنكرات في المجمع عليها؟ وما أجدرنا أن نخاطبهم بقول الشاعر:

أفتتركون المنكرات سَبَهلَلاً؟ ... وتحاسبون على اقتراف الذَّرَّةِ

أفتصلحون البيت من شرفاته؟ ... ما أنتمُ إلا كأهل الكوفةِ الخ

عفواً، يا قراء الرسالة وصبراً، فإنما أردت أن أهدي إليكم طرفة من الطرف التي وعدتكم بها يوم كتبت مقالي الأول (في سبيل الأزهر) وقد أبى الله إلا أن تجيء هذه الطرفة من حيث لا أحتسب، على يد أستاذ مبرز من جماعة كبار العلماء في الأزهر الشريف!

ولست أريد أن أنقد هذه الفتوى، لأني رجل من صغار العلماء، وليس من الأدب الذي درجنا عليه وأخذنا به أن يتطاول الصغير إلى مقام الكبير. وفي منصب الإفتاء رجل علاّمة ثَبَت محقق، هو صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير الشيخ عبد المجيد سليم، يعرفه الناس فقيهاً جيد الفقه، وبصيراً بما يتناول منه؛ وعند جهينة الخبر اليقين!

ولكني أقتصر فيما يتعلق بهذه الفتوى على تسجيل بعض (الظواهر) واستجلاء بعض (الغوامض)

السؤال الذي بنيت عليه الفتوى يعرض المسألة على أنها عقيدة لإقليم من أقاليم مصر العليا، ويذكر أنها أمر من أمور الدين وأنه حدثت بسببها فتنة كبيرة بين عالم واعظ وبين معتقديها: هم يتمسكون بما يعلمون منها، وهو يقول لهم: لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خلفائه الراشدين

فكيف عالجت الفتوى هذه النواحي:

إنها أقرت المعتقدين على ما يعتقدون، فذكرت لهم أن هذا جائز لا شك فيه، واستدللت على ذلك بأن هذه العملية ما هي إلا مركبة من أمور بعضها جائز، وبعضها مندوب إليه، وأن التوسل على هذا النحو وغيره مأمور به في الحديث

أما ما يخص العالم الواعظ منها فهو قول الشيخ: (وبركة الأولياء لا ينكرها إلا مخذول) و (أظنهم يعرفون!) و (لا معنى لتلك الترهات) و (ومن اعتقد كذا فهو مكذب أو جاهل بما