كتاب مجلة الرسالة

العدد ٤٠٤ - نظرة عامة في شؤون الصحافة - ج: 404 - ص: 8

الأيام منذ ٥٠ سنة جاء فيه:

(لم نقصد فيما كتبناه مراراً عن الجرائد واتفاقها على (سنديك) ينظر في مصلحتها، إلا لأننا رأينا هذه المبادئ قاعدة جرائد أوربا المتمدنة وأمريكا الحرة

(وشتان بين أهمية جرائدنا وأهمية تلك، وبين الرأي العام هنا وهناك، وبين حكامنا وحكامهم. فأصحاب الجرائد الأوربية أقل احتياجاً منا إلى الاتفاق تحت شروط تضمن نجاح المصلحة، ولنا من أعمال سانيدك الجرائد في باريز ولندره وغيرهما شاهد عدل

(ومهما تتباين مبادئ جرائدنا سياسة. فهي أقل تبايناً من أخواتها في باريز. . . وعند الاتفاق يمكن أن يكون لجرائدنا شأن معهم في خدمة المصلحة العامة بتهذيبها الظالم والمرتشي والمستبد، فضلاً عن الخدمات الجليلة التي تترتب على اتفاقها من نشر المبادئ الصحيحة، والاهتمام بالأعمال العامة. . . فنرجو من زملائنا الذين يعرفون واجبات الجرائد ويعترفون معنا بفضل المشروع أن يهتموا بتحقيقه، ويسعوا إلى الوصول اليه، وكلما أسرعوا في الأمر حققوا للجرائد أغراضها. والله ولي التوفيق)

ومنذ ذلك العهد قام الصحفيين بمحاولات كثيرة لتأليف جمعية أو نقابة لهم، فكانت هذه الهيئات تعمر سنة أو بعض سنة، ثم يجر عليها العفاء ذيوله، إلى أن استصدرت وزارة علي ماهر باشا الأولى مرسوماً في ٢٠ أبريل سنة ١٩٣٦ باعتماد (نظام جمعية للصحافة)، ولكنه لم يوضع موضع التنفيذ. فوجهت بعد مرور سنة - ١٨ أبريل سنة ١٩٣٧ - سؤالاً برلمانياً إلى وزير الداخلية في هذا الموضوع، فردت الحكومة واعدة بالعمل على تأليف هذه الجمعية. ثم مرت الأيام إلى أن انتهى الأمر بتقديم مشروع بقانون إلى البرلمان بإنشاء نقابة للصحفيين

عرض هذا المشروع على مجلس النواب فأقره في العام الماضي. وجاء إلى مجلس الشيوخ فعد له وأعاده إلى النواب، ولكن النواب لم يقروا تعديل الشيوخ. فتألفت لجنة مشتركة من بعض أعضاء المجلسين، وانتهى بها البحث في أوائل هذا الشهر إلى صيغة ارتضتها، وعرضت على النواب فأقروها يوم الأربعاء الماضي (١٢مارس) وسيؤخذ الرأي عليها مناداة بالاسم في جلسة غد. ثم ترسل إلى مجلس الشيوخ حيث شرفني زملائي بأن أكون مقرراً لهذا القانون. والأمل وطيد بأن يقره المجلس في الأسبوع القادم فيصبح قانوناً نافذاً