كتاب مجلة الرسالة

العدد ٤١٣ - البريد الأدبي - ج: 413 - ص: 49

منهم من نصَّ على تخطئتها.

وليست (غير) وحدها التي حرمت أل؛ بل كذلك (كل) و (بعض)؛ والمؤلفون يعرِّفونهما في كتبهم.

ثم رأيت ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ينص على أن ذلك لا يجوز؛ ولكنه يبيح لنفسه استعماله في مواطن خاصة فيقول: (وقد استعملتُ في كثير مما يتعلق بكلام المتكلمين والحكماء خاصة ألفاظ القوم مع علمي بأن العربية لا تجيزها نحو قولهم الكل والبعض والصفات الذاتية والجسمانيات ونحو ذلك مما لا يخفى على من له أدنى أنس بالأدب، ولكنا استهجنَّا تبديل ألفاظهم، فمن كلم قوماً كلمهم باصطلاحهم) اهـ. وتلك حجة تؤيد الدكتور زكي مبارك في بعض ما يذهب إليه من آراء في اللغة. . .

ثم أراد الله أن أهتدي - في كتاب من كتب الفقه - إلى تعليل لإدخال (أل) على هذه الكلمات، والحق أنه تعليل طريف اطمأنت له نفسي، وقرت به عيني.

كنت أقرأ في (باب الحج عن الغير) في حاشية ابن عابدين فوجدت طَلِبتي عفواً. وهاأنذا أنقل ما وجدت إلى القراء. قال ج ٢ ص ٢٤٢: (اعترض في الفتح بأن إدخال أل على غير غير واقع على وجه الصحة، بل هو ملزوم الإضافة

لكن قال بعض أئمة النحاة: منع قول دخول الألف واللام على غير وكل وبعض وقالوا: هذه كما لا تتعرف بالإضافة لا تتعرف بالألف واللام. وعندي أنها تدخل عليها فيقال (فعل الغير كذا) (والكل خير من البعض). وهذا لأن الألف واللام هنا ليست للتعريف ولكنها المعاقبة للإضافة، لأنه قد نص أن غيراً تتعرف بالإضافة في بعض المواقع، ثم إن الغير قد يحمل على الضد، والكل على الجملة، والبعض على الجزء، فيصلح دخول الألف واللام عليه أيضاً من هذا الوجه؛ يعني أنها تتعرف على طريقة حمل النظير على النظير، فإن الغير نظير الضد والكل نظير الجملة والبعض نظير الجزء، وحمل النظير على النظير سائغ شائع في لسان العرب كحمل الضد على الضد كما لا يخفى على من تتبع كلامهم. وقد نص العلامة الزمخشري على وقوع هذين الجملتين وشيوعهما في لسانهم في الكشاف. أفاده ابن كمال) اهـ

قلت: في هذا مقنع وغناء، فقل (الغير) حيث تشاء.