كتاب مجلة الرسالة

العدد ٤٣٠ - الوضع الصحيح للإصلاح الاجتماعي في مصر - ج: 430 - ص: 39

ترتيب:

١ - ضآلة ما ينفق على التعليم بالنسبة لحاجة الشعب إليه،

والرغبة في مسايرة العصر: فميزانية التعليم لا تزيد عن ٢١

٩ % من الميزانية العامة مع أن المستر كلاباريد - الخبير

السويسري الذي استقدمته الحكومة المصرية منذ أكثر من

اثني عشر عاماً - أوصى برفع هذه النسبة إلى ١٢ % على

الأقل، لأن إنقاذ مشروعات الإصلاح التي تتطلبها البلاد

تتوقف على محو الأمية، ونوع التعليم الذي يعطى لأفراد

الشعب. ولكي ندلل على ضآلة ميزانية وزارة المعارف قد

يكفي أن نضرب الأمثال. فنسبة ميزانية التعليم في النرويج

إلى الميزانية العامة ١٣. ٧ %، وفي الدانمارك ١٤. ٢ %،

وفي هولندا ١٩. ٣ %، وفي سويسرا ٣٠ % مع أن شعوب

هذه البلاد على درجة عالية من حيث التعليم.

٢ - سوء توزيع ميزانية التعليم

بدأت الحكومة المصرية بالاهتمام بالتعليم الإلزامي منذ سنة ١٩١٧ حين وضع المغفور له عدلي يكن باشا وزير المعارف في ذلك الوقت تقريراً وافياً عن ضرورة التوسع في هذا النوع من التعليم بحيث يكفل تعليم ٨٠ % من الذكور، ٥٠ % من الإناث، وهاهو ذا قد مر ما يقارب من ربع قرن والحالة آخذة في الانحطاط ووزارة المعارف تسأل نفسها كل يوم: ما هي مهمة هذا التعليم، وما هي أهدافه وبرامجه؟ مع أنه في يقيني أن مهمة وزارة المعارف لو اقتصرت على ذلك النوع من التعليم، وقامت بها جاهدة ناجحة لأدت رسالتها