كتاب مجلة الرسالة

العدد ٤٣٤ - اتجاهات الاقتصاد النازي - ج: 434 - ص: 23

ثمة أمر من الأهمية بمكان غدا يهيمن على حجم الاستثمار الخاص وطابعه. فقد حل مكان الرغبة في اجتناء الربح هذه الغريزة التي تحفز الفرد على الاستثمار والمخاطرة في نظام اقتصادي حر تنظيم متقن محكم رسم في مبدأ الأمر لغرض الحيلولة دون اكتظاظ صناعات خاصة بالراغبين في الاستثمار ثم انتقل بعد ذلك إلى أن أصبحت الغاية منه توزيع الاستثمار لأغراض الدولة.

ولقد حسد تماماً من وظيفة سعر الفائدة كمقياس لتوزيع الاستثمار بما اتخذته الدولة من تدابير تعمدت فيها إنزال سعر الفائدة إلى مستوى يعتبر واطئاً بالنسبة لما يمكن اجتناؤه من توظيف رأس المال لو كان هذا حراً. وتتجلى هذه النزعة في قانون صدر بمنع توزيع حصص فائدة على الأسهم والسندات تربو على ٦ %، وهذا القانون مضافاً إليه السيطرة على الإصدار الجديدة لرؤوس الأموال كان له أبلغ الأثر في تقليل أهمية البورصة كثيراً وإن بقيت لها وظيفتها في التعامل في الأوراق المالية القديمة.

٢ - تثبيت الأجور والأسعار

ظل المستوى الأدنى لمعدلات الأجور على حالة لم تتغير منذ عام ١٩٣٣ رغماً عن زيادة دخول العمال الذين يعملون بالساعة ولا سيما دخول ذوي الأجور الأسبوعية وخاصة الذين يعملون منهم في الإنتاج الصناعي؛ وهذه الزيادة تغزى إلى أسباب منها: زيادة الكفاءة الإنتاجية، قلة لعمال بالنسبة لكثرة الأعمال، ذيوع أسلوب الأجر بالقطعة، العمل الإضافي. . . الخ.

ولقد أخضعت الأسعار لرقابة كانت آخذة في الشدة من حين لآخر حتى توجت بقانون (وقف الأجور) الذي صدر في نوفمبر سنة ١٩٣٦ والذي وقف حائلاً أمام كل زيادة في الأسعار تحدث دون موافقة مندوب الريخ لمراقبة الأسعار. ومنذ عام ١٩٣٣ هوت طائفة كبيرة من الأسعار بفعل تدخل الدولة. بيد أنه ظل كثير منها في ارتفاع. ومهما يكن من الأمر فقد كانت النتيجة الخالصة زيادة مقدارها ١٣ % فحسب في الرقم القياسي العام للأسعار بين ١٩٣٣ ومارس ١٩٣٨.

إبعاد الزراعة عن نظام الأتمان المعتاد