وغيره من المعادن، والزيادة الكبيرة في إنتاج الألومنيوم والمغنزيوم والحديد الخسيس النوع، وحلول المطاط الصناعي محل المطاط الطبيعي، والاستعاضة بالألياف الصناعية عن القطن والصوف، وابتكار البزين الصناعي. . . الخ.
ولقد عملت هذه الخطة على إضافة أعباء جسيمة جديدة إلى النظام الاقتصادي الألماني؛ فسوق الاستغلال أصبحت مكتظة بالمشاريع المختلفة، فأصبح الاستثمار ينوء بما ألقى على عاتقه من تمويل صناعات الاستكفاء، ولأنه يزيد من الطلب على العمال في وقت أصبحت فيه ألمانيا في عوز تام إليهم، وأصبحت مشكلة توفرهم في البلاد من أخطر المشاكل التي تعتبر عاملاً يحد من نشاط الاقتصاد الألماني. وفضلاً عن ذلك، فإن هذه الصناعات تعتبر عملاً خاسراً من الوجهة التجارية، إذ تتضمن ارتفاع في تكاليف الإنتاج يؤدي إلى خفض مستوى معيشة السكان. بيد أن ألمانيا لم تراع سوى شيء واحد، هو توفير أسس الفوز في حرب قصيرة الأجل يستطيع تحملها الاقتصاد الألماني.
٦ - تفريق الصناعة والسكان
يعتقد الاقتصاديون الألمان أن تصميم المدينة الصناعية في الوقت الحاضر وما تحشده جنباتها من عدد عديد من العمال تسكن في حجر ضيقة أمر فظيع لا يمكنهم قبوله. فهم يرغبون أن تقوم سياسة تفريق الصناعة عوضاً عن تركيزها وتجميعها بأن تنشأ مدن صناعية صغيرة موزعة في أنحاء البلاد.
ولقد شرعت ألمانيا منذ تولى النازي أزمة الحكم في تنفيذ فكرتهم وكان الغرض الحربي هو الغاية الأساسية لتفريق البيوت الصناعية. بيد أن تفريق الصناعة أوجد مشاكل عدة لحياة البلاد الاقتصادية خصوصاً للزراعة. ولقد أنشئ في برلين معهد أسموه (مجلس النهج المركزي) على اتصال بجميع الجامعات والسلطات الإقليمية للتشاور في كل المسائل المتعلقة بإنشاء الطرق والمساكن والمصانع والمباني المختلفة على وجه العموم. واختص المجلس المركزي برسم خطوط سياسة البناء والتعمير العامة للدولة بأجمعها. . .
فبينما كان الجزء الأكبر من نشاط بناء المساكن في ألمانيا منذ عام ١٩٣٣ آخذاً شكل بناء منازل في المدن الكبرى التي كانت في عوز شديد إلى المساكن، كانت هناك حركة بناء مساكن للعائلات الصغيرة في الضواحي والأرياف. ولقد كانت هذه الحركة مظهراً من